اخبار الشعب/ أمجد فارس
التأطير العلمي والعملي للأحزاب السياسية ضرورة ملحة لممارسة الحقوق الوطنية.كيف؟ وما العلاقة؟.
إن الوضع الراهن الذي تعيش عليه أكثر دول العالم العربي، هو متقارب سوسيولوجيا من حيث ممارسة الأفراد لحقوقهم التي تواكب باستمرار حياتهم اليومية .
وبذلك بات البد ضروريا للأحزاب السياسية داخل هذه الأقطار أن تأخذ وظيفتها الحقيقية بمحمل الجد ،وأن تركن جانبا ما يرمي إليه الأفراد داخلها من مصالح شخصية ،والتي غالبا ما تتضارب مع مبادئ كيانها ووجودها.
فمقياس هذه الشعوب غدا رهين بمدى نضج هذه المؤسسات العريقة ومدى رقي تأطيرها الفكري والسياسي وكذا شنوع استنساخه على واقع وسرب الأفراد والتأثير في مختلف تكويناتهم عبر اختلاس جزء من حياتهم اليومية مقابل سلوكيات وأبجديات نضالية من أجل تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في الولوج إلى المدخل العام للحقوق الوطنية المحضة.
لقد جرت العادة أن يتسع قانون الدول ليشمل جل الحقوق أو معظمها ،بيد أن المرحلة الإستثنائية لما بعد الحراك الشعبي ستأثث لمشهد دخيل على دول الربيع العربي، لذلك فالإلمام بالقوانيين التي تحكم سير وعمل ونشاط الأفراد سيكون مجرد درس نظري لهؤلاء لا غير، بينما تأطير الأحزاب السياسية لهم وحماية معاركهم المشروعة حقوقيا ،سيكون ضرورة ملحة لانتزاع حقهم وممارسة شعائرهم الوطنية المكفولة لهم محليا ودوليا .
بذلك يمكن الجزم والتسليم بواجب معانقة هذه المؤسسات لدوها المهم خصوصا في ظل ما عرفه العالم العربي من معارك شعبوية مع أنظمتها المستبدة ،والمتتبع لمشهد التجربة المصرية كان ليشتاق للدور الطلائعي للأحزاب السياسية في ترتيب مدارك الأفراد وتأطيرهم وتوعيتهم وتوجيههم قصد سلك ونهج المسار الديمقراطي عبر استلهام التجارب المؤرخة في النظم السياسية الفائتة ،دون الحاجة لإراقة دماء أو مصادرة لحق غير الحق المشروع في الحياة.
لقد تجاوزت الدول الغربية الديمقراطية الطرح الكلاسيكي القاضي بضرورة الإلمام بالقوانين الوضعية ،لكنها لم تستغني البثة عن الدعم الصريح لتكوين الأفراد وتأطيرهم وفق العناية بالوظيفة الأساسية للأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية.
ولأجل كل ذلك ،فإن وعي الشعب المغربي بضرورة ممارسة حقوقه كاملة هو إنجاز مكتمل الأركان يشق طريقا راقيا نحو ديمقراطية جديدة قوامها مؤسس على التشاركية ،والتي رسمتها معالم رياح الربيع العابر ،واتضحت تجلياته الإستراتيجية من خلال ما ترنوا إليه المؤسسات التشريعية حول الإفصاح صراحة عن تثبيث قيم الديمقراطية التشاركية داخل أواسط المجتمع المغربي لتمتين أواصره بحبل المشاركة الهادفة والفعالة في تدبير الشأن العام.
كل ذلك أغنى النزر اليسير لأرشيف الأحزاب السياسية بالمغرب ،لكنه لم يسموا لتجديده وتفعيله ليوافق التطلعات الجديدة التي تعتري الحياة اليومية للأفراد ومن ضمنها الحقوق الأساسية الحديثة .
لذلك ،فإن استكمال المسير على خطى الحقوق والحريات ، سيظل رهينا بمدى “انصباب” وانكباب هم الأحزاب السياسية نحو التجديف بالأفراد لبر الأمان ويابسة الحق والحرية.
