وفي هذا الإطار، قال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إن اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، ليست وَلِيدة اليوم، بل هي تَراكُم لِسِنين من البحث والتطوير والاستثمارات.

وأشارت في تصريح لاحدى المنصات المتخصصة في مجال “الطاقة” إلى الجهود المغربية للبحث عن النفط والغاز تكللت بمنح رُخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، بعد أن أظهرت الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مُشَجِّعة لوجود موارد مُحتمَلة في عدد من المناطق.

وجذبت اكتشافات الغاز والإمكانات الواعدة للقطاع العديد من الشركات، خاصة البريطانية، لإجراء المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية.

وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز المغربية، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الاوربي، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تطورات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري. وقالت، إن هذا المشروع يَلْقَى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَه من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيمرّ منها الأنبوب.

وأشارت إلى أن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز السنوات المقبلة، سيمكّن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها، ألا وهو الاندماج الطاقي.

ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، وسط توقعات بأن تفوق تكلفته 25 مليار دولار، إذ يستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

وسيمرّ المشروع بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

الصورة من الارشيف