27 يونيو، 2022
نداء الرباط: نحو نموذج جديد لإحداث فرص شغل مستلهم من ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا
اقتصاد وأعمال

نداء الرباط: نحو نموذج جديد لإحداث فرص شغل مستلهم من ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا

 

اخبار الشعب/

 

إعلان الوزارتين المكلفتين بالتشغيل في وتونس لدعم خلق فرص شغل لائق من خلال ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة و الصغيرة جدا والنهوض بسياسات التوظيف الدامجة

تعتبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحرك الرئيسي لخلق فرص الشغل ومع ذلك، لا يزال القطاع غير المهيكل يؤثر بشكل وازن على البيئة السوسيو اقتصادية بمستويات ضعيفة لإنتاجية العمل. وتواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في بلداننا قيودا وإكراهات هيكلية تعيق تنميتها ومن تم تحول دون خلق فرص العمل.

وتقلل التكنولوجيات الحديثة من تكلفة تفويت بعض المهام إلى عمال مستقلين أو إلى شركات صغيرة. وفي هذا السياق، فإن الوزارتين التونسية والمغربية المكلفتين بالتشغيل واعيتان بضرورة تحسين تصميم وتنفيذ التدخلات ذات الصلة بدعم وتنمية ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. لذلك، سخرت الوزارتان التونسية والمغربية المكلفتان بالتشغيل جهودا لتصميم سياسات وبرامج عمومية تهدف إلى تعزيز روح المقاولة والنهوض بنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا: الإطار القانوني ، قانون الشركات الناشئة (startup act) وآليات مبتكرة للتمويل.

وفي الوقت نفسه، واستناداً إلى استعراض التجارب الدولية ونتائج عمليات تقييم الأثر القائمة، أصبحت بعض التحديات التي تواجه البرامج المتاحة معروفة ويتعين التغلب عليها. ويتعلق الأمر بتحدي ثلاثي حرف “إس” (S) : العتبة (Seuil) (توسيع نطاق برامج ريادة الأعمال) والاستدامة (Soutenabilité) (تمويل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسمح للموارد العمومية بحشد التمويلات من القطاع الخاص) والانتقائية (Sélectivité) (استهداف أفضل للمقاولين، والمشاريع وهياكل المواكبة والمرافقة القائمة على منطق الأداء والنجاعة).

تشكل هذه المبادرة التلقائية والاستشرافية تغيرا قويا في البراديغم.

ويعتبر هدا الإعلان دعوة ونداء لتبني نموذج جديد لخلق فرص العمل من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

تتطلع الوزارتان التونسية والمغربية المكلفتان بالتشغيل في تحول نموذجي لاستراتيجياتها بغية وضع التشغيل في صلب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، يتعين على الوزارتين الاضطلاع بدور هام من خلال وضع أهداف محددة من أجل خلق فرص شغل لفائدة مختلف الفئات المستهدفة وعبر توجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة وسلاسل القيمة ذات إمكانات عالية. وسيتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة عمل مندمجة ومتكاملة للتوظيف تتمحور حول مستويات التدخل الثلاث التالية:

  • سياسات الاقتصاد الماكرواقتصادية وسياسات تنظيمية بهدف خلق الظروف المواتية للاستثمارات الخاصة،

  • سياسات وبرامج التشغيل بهدف حماية العمال، و(إعادة) ربطهم بفرص الشغل وتسهيل الانتقال في سوق العمل بين عدم النشاط/البطالة والتشغيل أو بين وظائف ضعيفة الجودة ومناصب عمل ذات جودة أفضل، مع مراعاة مختلف العقبات التي تحول دون تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للنساء.

  • السياسات والبرامج القطاعية/الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز التحول الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ودعم خلق فرص الشغل في مناطق وقطاعات محددة لمجموعات سكانية مختلفة، مما سيساعد في تحقيق الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

فيما يتعلق بالسياسات القطاعية والإقليمية والمتعلقة بالعمل، حددت الوزارتان المغربية والتونسية الإصلاحات والابتكارات الاستراتيجية المطلوبة لمضاعفة تأثير برامج النهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من حيث خلق فرص العمل:

  1. إطار قانوني للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

  2. الاستثمارات الاستراتيجية في سلاسل القيمة ذات إمكانات عالية بغية خلق فرص شغل لائق من خلال استغلال الفرص التجارية للمقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، بما في ذلك في المناطق الهشة.

  3. استثمارات استراتيجية لتعزيز بروز المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في قطاعات مختلفة.

  4. شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لإعمال صناديق الاستثمار التي تحشد الموارد العمومية والخاصة لفائدة ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل.

  5. الابتكارات في سياسات التشغيل لتحسين حماية جميع العمال، ومساعدتهم على التعرف على فرص الشغل الجديدة من خلال معالجة المعيقات التي تحول دون تكافؤ الفرص، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل.

  6. أنظمة التشخيص الإحصائي لتوجيه الدعم إلى أنواع مختلفة من المقاولين، بمن فيهم المنخرطين في الشركات الناشئة ذات قيمة مضافة عالية.

  7. أنظمة جديدة لتقديم خدمات الدعم، بما في ذلك التدريب والمواكبة، وفقا لمقاربة قائمة على الأداء والنجاعة.

  8. أنظمة رصد وتقييم حديثة لضمان تحقيق مختلف المبادرات للنتائج المتوقعة، وإدخال تدابير تصحيحية عند الاقتضاء.

من ناحية أخرى، فإن الوزارتين واعيتان بضرورة تعبئة الموارد العمومية الكافية لدعم بلورة وتنفيذ هذه التوجهات.

هذه الدعوة مفتوحة لكافة الوزارات المكلفة بالتشغيل في المنطقة والراغبة في الانخراط في هذه الدينامية.

إن مختلف الشركاء الذين شاركوا في تنظيم المؤتمر الإقليمي حول موضوع “مستقبل التوظيف ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا” – البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – قد قدموا إسهامات في هذا الإعلان تتماشى مع الخطوط الاستراتيجية الثمانية (08) وعبروا عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفنية والدعم المالي لتنفيذها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.