اخبار الشعب/
حسب جريدة النهار المغربية عدد 4794 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2020
من المنتظر أن تلجأ الشركة الوطنية المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيكار بالمغرب إلى القضاء، بعدما كشفت الشركة في بلاغا شديد اللهجة ردّت فيه من خلاله على الأخبار المتداولة حول شركة “هبانوس ش م” مجرد شركة وهمية، وذلك صونا لكرامتها ودفاعا عن مصداقية مسؤوليها ومستخدَميها، مؤكدة احترامها المطلق لكافة القوانين والأنظمة المغربية المرعية الإجراء وأنها تقوم بجميع الإجراءات المتطلبة منها.
وكذبت شركة ”هبانوس” في بيان لها، المزاعم الرائجة عبر بعض وسائل الإعلام، معتبرة ذلك باطلا، قائلة: “خطورة ما نسبتم باطلا إلى شركتنا وإلينا شخصيا والأضرار المادية والمعنوية التي لحقتنا من جراء هذا التهور المقصود لارتباط معاملاتنا الاستثمارية وطنيا ودوليا بجهات رسمية تثق في بلادنا ومؤسساتها الاقتصادية والتي أصبحت تتعرض لمثل هذه الأكاذيب المقصودة، من أجل الإضرار بنشاطاتنا في السوق الوطنية وبقوة المئات من اليد العاملة التي نشغلها من أجل المساهمة في تنمية بلادنا”.
واعتبر البلاغ أن الخبر الرائج، الذي عاينه العون القضائي المنتدب من طرف الشركة وفق محضر رسمي مؤرخ في 31 يناير 2020، تهورا صحفيا ويتضمن سوء نية كبيرة، إذ لم يعتمد على أي حجة أو برهان يؤكد حقيقة المزاعم الموردة فيه.
وشددت الشركة المتضررة على أنها تتوفر على ملفها القانوني الموضوع في جميع الدوائر الرسمية، منبهة الجهات المعنية “من مغبة الاستمرار في هذا المسلسل المفضوح من أجل المشاركة في منافسة غير مشروعة والانحياز لشركة معروفة والدفاع بدلها بوسائل إجرامية بغية الإساءة إلى منتوجاتنا المعترف بها وطنيا و دوليا.” على حد قولها.
وأردف البيان، قائلا: “شركتنا وجودها القانوني كباقي الشركات الوطنية والدولية في مصلحة السجل التجاري المنظم بقانون صارم صرامة تاريخ مؤسساتنا القضائية في تكوين ملفات الشركات وشهادة السلبية والحسابات البنكية والترخيصات المتعلقة بالتصدير والاستيراد وهي لا تحتاج إلى تعريف لأن شرح الواضحات من المفضحات كما يقول المثل”.
وأورد البيان مخاطبا مروجي الخبر، قائلا: “وسمحتم لأنفسكم في تدخل سافر في القرارات القضائية واختصاص المحاكم أن تقوموا بتحريات كاذبة وكأنكم سلطة قضائية وتدخلتم بدون صفة في عمل قضائي غايتكم الإضرار بسمعة شركتنا ومناقشة أوراق قضائية رسمية”، مطالبة الجميع حكومة ونوابا ومسؤولين العمل على صون وحماية الأفراد والمقاولات بكل أنواعها والشركات الكبرى المشتغلة داخل المغرب.