أخبار الشعب /إبراهيم عزيز .
نظمت المديرية الجهوية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط ، يوم أمس الاربعاء 12 اكتوبر 2022 ، بشراكة مع ولاية جهة سوس ماسة و بدعم من صندوق الأمم
المتحدة للسكان (UNFPA) ورشة لتقديم أهم المحاور حول موضوع : ” الحاجيات الجهوية من المعطيات الإحصائية و الدراسات لإعداد قاعدة معطيات جهوية “ بالإضافة الى بمشاركة مختلف المعنيين ، المهتمين والفاعلين الجهويين بإحداث قاعدة بيانات جهوية .
و عبر أحمد حجي والي جهة سوس ماسة في كلمته في هذا الموضوع ان هذه الورشة تدخل في إطار اتفاقية شراكة ، بين ولاية جهة سوس ماسة و المندوبية الجهوية السامية للتخطيط ، من أجل برمجة خطة جهوية للإحصاء الاستراتيجي ، و تسهيل الولوج للمعلومات الإحصائية ، من قبل المعنيين و المهتمين في هذا المجال ، و اعتبرت منصة جهة سوس ماسة خلال السنوات الماضية كنموذج رائد في التعاون و التنسيق مؤسساتيا.
كما داعا السيد الوالي إلى تكثيف الجهود و التنسيق ، من اجل توفير إحصائيات ومؤشرات ضرورية ، لتطعيم قاعدة المعطيات الجهوية ، من شأنها ان تغني المنصة الرقمية بمعلومات متنوعة تشمل الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية ، و تحيينها حتى تستجيب لتطلعات جميع المهتمين .
كما تدخل المدير الجهوي بالمندوبية السامية للتخطيط بتقديم عرضا أوضح فيه طريقة إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة ، وأهمية مساهمة كافة المتدخلين لتوفير مؤشرات ترابية محينة ، كما نوه بأهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتجربتها في هذا المجال باعتبارها نموذجية ويمكن تعميمها فيما بعد على باقي جهات المملكة .
كما أكد المشاركون في الورشة أن قاعدة لمعطيات الإحصاء بجهة سوس ماسة تعد من الجهات المتوفرة على قاعدة معطيات مفتوحة للعموم عبر الانترنيت ، و بهذه النافدة يستطيع مستعملي الإحصائيات سواء القطاعات اللامركزية للوزارات الجماعات الترابية ، القطاع الخاص ، وكذا فعاليات المجتمع و الباحثين ، الإستفادة منها بسهولة، وستتيح هذه القاعدة الجهوية للإحصاء ، للمستعمل إمكانية عرض المعلومات المبتغاة على شكل جداول وبيانات وخرائط أو مزيج منها ، وهي قابلة للتحميل على شكل نص أو جدول من طرف الباحث او المستعمل .
و تروم المندوبية السامية للتخطيط في انفتاحها على الشركاء على المستويين الوطني والجهوي ، الى تقديم قاعدة المعطيات الإحصائية لجهة سوس ماسة والتي تضع رهن إشارة المستعمل مجموعة من المؤشرات الإحصائية التي تهم مختلف المجالات السوسيو-اقتصادية والديمغرافية والبيئية.
كما تم إحداث لجنة لضمان التنسيق وتبادل المعطيات والبيانات الإحصائية ، حيث تروم الى تنسيق تبادل المعطيات الإحصائية للمؤسسات المنتجة للمعلومات والبيانات مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
وستشمل قاعدة بيانات الجهة معطيات القطاعات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والانتاجية والبيئية
وستضم هذه القاعدة الإحصائية حوالي 300 مؤشر، مفهرسة إلى 24 موضوعا رئيسيا، و61 موضوعا جزئيا ، تغطي مختلف التقسيمات الإدارية للتقطيع الترابي للمملكة، ابتداء من المستوى الوطني مرورا بالمستويين الجهوي والإقليمي ، وصولا إلى مستوى الجماعات المحلية .