أخبار الشعب/
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، قرارا يقضي بمتابعة 10 متهمين بتهم جرائم مالية وصفت بالخطيرة في قضية ملفات وصفقات عمومية ببلدية خريبكة وقضية فضيحة مايعرف ” بتجزئة الفردوس ” من بينهم المتهم الرئيسي، المهدي عثمون رئيس بلدية خريبكة المعزول سابقا من طرف وزير الداخلية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ونائب رئيس مجلس المستشارين والنائب الثاني لرئيس جهة بني ملال خنيفرة والذي يسابق الزمن لحجز مكان يحتمي به سياسيا حيث يعقد جلسات ليلية في الكواليس بعيدا عن الآليات الديمقراطية، لطبخ وصفة رديئة لتبليص احد الوزراء المطرودين من طرف جلالة الملك من قطاع الشباب والرياضة سابقا مكان محمد العنصر الأمين العام والذي سيغادر قيادة سفينة الحركة الشعبية أواخر هذا الشهر حيث وضعوا حماة المال العام ملف ثقيل لذى النيابة العامة المختصة الشهر الماضي باعتباره المتهم الرئيسي كذلك في ملفات صفقات 44 ملعب بغلاف مالي يناهز 150 مليار سنتيم والتي أحالته بدورها للفرقة الوطنية للاستماع والبحث معه وكل من تبث تورطه …
حيث كان للسلطة القضائية رأي اخر في محاربتها للفساد وناهبي المال العام، حيث ثمنه جمهور حماة المال العام من النشطاء والحقوقيين باعتبار قرارا يلامس سلطة الحق والقانون وعدم الافلاث من المحاسبة والمسائلة الجنائية .
وقد تم تعيين لهم أول جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الاموال بتاريخ 15\11\2022 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 08 والتي يترأسها القاضي الذي يوصف بالنزيف والصارم في استحقاق الحق وسلطة القانون ذ. الطرشي ، للشروع في محاكمة المتهمين من اجل المنسوب اليهم بتهم ثقيلة تهم اختلاس اموال عمومية وتبديدها وجرائم اخرى والتي وصفت بالخطيرة في جماعة خريبكة .
حيث انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الوطني كطرف مدني رفقة محاميها . ابراهيم الذهبي عن هيئة الرباط وقد تابعت اطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والمحالين على غرفة التحقيق ، وتم الاستماع لها من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الاموال بالبيضاء بتفصيل .
وكان قاضي التحقيق، بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من المهدي عثمون باعتباره متهما رئيسيا وفاعلا محوريا اساسيا بتهمة جناية الاختلاس اموال عمومية وجناية التبديد لاموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا لفصول مجموعة القانون الجنائي .
كما قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد اللطيف رصيان أيضا، متابعة المتهمين من تقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين ، كل من جمال الدعيجي ، عبد الله نياز ، عبد اللطيف كريمونة ، محمد العموري، جمال زيدوح ، والحسين بارود ، و متابعة الباقي فيما نسب إليهم ، فيما توبعا محمد الاشهب وبوشعيب مسعف بجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة في حين توبع المتهمين مصطفى الاشهب ولكبير لعوامري بجنحة المشاركة في استعمال وثيقة مزورة.
فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بقية المتهمين العشرة الاخرين واستأنف السيد الوكيل العام للملك ضد القرار ، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمنظمة المغربية لحماية المال العام أن تبنت الملف وتابعت مجرياته ومراحله والسهر عليه، بعد ان طاله النسيان وغبار الرفوف .
وعبر ذ. ابراهيم الذهبي محام بهيئة الرباط ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن السلطة القضائية تلعب دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، وناهبي المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب، والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام الوطني وحماة المال العام .
وطالب ذ. هشام الغازي الرئيس الوطني للمنظمة ، الناشط في مجال محاربة الفساد، ونهب المال العام الأحزاب السياسية بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية، والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، وفي مقدمتهم محند العنصر امين عام حزب الحركة الشعبية الذي يتابع ويحاكم عضو مكتبه السياسي أو من سيخلفه من المشتبه فيهم أو ملفاتهم معروضة على القضاء بتهم الفساد ونهب للمال العام وذلك بتجميع نشاطهم الحزبي حتى يقول القضاء كلمته من اجل بناء أسس دولة الحق والقانون، وهي الإلتزامات التي تفرض على الفرقاء الحزبيين وضع ميثاق، أو مدونة سلوك تلزم أعضاءها، والمنتسبين إليها بضرورة احترام قواعد تدبير المرافق العمومية، وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية، والحكامة، والنزاهة، وعدم تنازع المصالح، وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة، وتكريس السياسة كخدمة عمومية.