أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري، بتريفيزو، ندد خبراء دوليون، بالتجنيد العسكري للأطفال من قبل البوليساريو التي تواصل دون عقاب انتهاكها الصارخ للمواثيق والحقوق الدولية واستغلال الأطفال في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد المشاركون، في لقاء عقد في إطار المهرجان المغربي – الإيطالي، أن “الأطفال المجندين من قبل +البوليساريو+ هم مشاريع للمتطرفين يمكن أن يهددوا الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل”.

في هذا الإطار، استنكر الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الظروف التي يعيش فيها الأطفال في مخيمات تندوف، على خلفية اختلاس مليشيات +البوليساريو+ للمساعدات الإنسانية الدولية، وارتكابها “إحدى أخطر الجرائم ضد الإنسانية بانتهاك حقوق الأطفال الأساسية وبراءتهم”.

وقال الخبير إنه “وفقا لمنظمات غير حكومية، فإن الجبهة الانفصالية اختلست أكثر من 100 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية”، مشيرا إلى أن معظم الأموال المختلسة تذهب مباشرة إلى جيوب قادة +البوليساريو+ لبناء ثروة شخصية”.

من جهة أخرى، أشار الخبير إلى موقف مدريد الأخير المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن “إسبانيا لم تعد تمول المنظمات التي تدعم هؤلاء الانفصاليين وتساهم بشكل غير مباشر في تجنيد الأطفال المختطفين من مخيمات تندوف”.

وسجل الديناميكية الحالية التي تروم تعبئة المجتمع المدني الإسباني لكي يفهم أنه يمول حركة مسلحة تتلاعب بقسوة بالأطفال، ضحايا العمل الجبري والاستغلال الجنسي.

من جانبه، أكد الخبير الإيطالي في العلاقات الدولية، ماتيو دومينيتشي، أنه “م هما كان دورهم، فإن الجنود الأطفال معرضون لمخاطر عنف كبيرة، سواء من خلال المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، أو كضحايا غير مباشرين للنزاعات، أو كشهود على الانتهاكات”، مشيرا إلى أن حوالي 250 ألف طفل جندي، 50 في المائة منهن فتيات ، يتعرضون للاستغلال في ما يقرب من ثلاثين دولة حول العالم.

وأضاف الخبير أن هؤلاء الأطفال “يتعرضون للخطف من منازلهم أو مدارسهم ويتم تهديدهم وضربهم من أجل خلق تبعية تقوم على الخضوع لسلطة قادتهم وجلاديهم”.

وذكر دومينيتشي أنه للتصدي لهذه الظاهرة، أطلقت كندا مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلام ومنع تجنيد واستخدام الأطفال الجنود سنة 2017 خلال اجتماع وزراء الدفاع لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موضحا أن هذه المبادئ تشكل مجموعة من الالتزامات السياسية التي تركز على حماية الأطفال في عمليات حفظ السلام في جميع مراحل الصراعات.

ووفقا للخبير، فإن منع تجنيد الأطفال أمر ضروري لضمان نجاح بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وقال دومينيتشي إن المغرب كان من أوائل الدول التي التزمت باحترام هذه المبادئ، مؤكدا أن المملكة اليوم تمثل “أحد الفاعلين الرئيسيين في الحفاظ على السلام وتوطيده في العديد من المناطق حول العالم”.

وأضاف أن المغرب “وضع العديد من آليات حماية الطفل، بما في ذلك إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل عام 1995 واعتماد مبادئ فانكوفر في عام 2020”.

واعتبر الخبير أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية هؤلاء الأطفال “تبقى منع النزاعات وحلها وضمان السلام والتنمية المستدامة”، منوها بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتزام المملكة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة. وعرف اللقاء حضور الوزير المفوض لدى سفارة المملكة بروما، محمد القاسمي، وثلة من الخبراء الأجانب في العلاقات الدولية والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني الإيطالي والمغربي.

ويسلط هذا المهرجان، المنظم من قبل جمعية “المهرجان المغربي-الإيطالي” بشراكة مع “جمعية رباط الفتح”، الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مختلف المجالات، ودينامية التنمية التي تعيشها المملكة بشكل عام، وأقاليمها الجنوبية بشكل خاص.