أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي
تعيش الجزائر على إيقاع الفضائح التي لا تنتهي، وفي مختلف مجالات تسيير البلاد والعباد، في ظل حكم العسكر الاستبدادي الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ الاستقلال عن فرنسا.
أمس الخميس 19 يناير الجاري، أصدرت محكمة الجزائر العاصمة، حكما قضى بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو.
وأقيل كمال أسعد في الثاني من يونيو، وجاءت إقالته بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.
وحكم أيضا على المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز 6700 يورو.
بعد أسبوع من إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق “بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة”.
وقد حوكموا بتهمة “التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة، وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع”.
حكم غيابيا على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان. وأسقطت التهم عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.
