اخبار الشعب / حنان كيسر
قرر العديد من المغاربة المقيمين بالخارج سحب أموالهم من الحسابات التي توجد بالابناك المغربية وإيداعها خارج القنوات البنكية بعيدا عن المراقبة، وذلك بعد تلقي بعض المغاربة في إيطاليا و فرنسا وهولندا وبلجيكا و من إدارات الضرائب التي صدمتهم بمعلومات عن ممتلكاتهم متساءلين عن مصدر تلك المعلومات وسكوت الحكومة التي من المفترض أن تكون اول متدخل في هذه الامور و هذا الجانب الذي يخص الجالية في ديار المهجر متسائلين عن قانونية تسريب معلوماتهم الشخصية عن حساباتهم البنكية و ممتلكاتهم التي جاءت من جهود مبدولة وتعبهم في اعمار الديار الاوروبية وذلك من جراء القانون الذي صدر حول تبادل المعلومات البنكية والضريبية لمغاربة العالم و الذي بدأ منذ 2014 ثم الامضاء عليه والمصادقة في باريز فرنسا في لقائين الاول والثاني في 2019 و سيطبق بداية من شهر سبتمبر القادم 2021 او سبتمبر 2022 كما أن مغاربة العالم المقيمين بالمهجر يطالبون الحكومة المغربية بتقديم ضمانات بعدم الإضرار بمصالحهم و حمايتهم من تطبيق هذه الاتفاقية و المحافظة على معطياتهم الشخصية و تحويلاتهم التي ساهموا بها في تنمية اقتصاد وطنهم المغرب وكذا حياتهم الخاصة بدل سحبها من البنوك المغربية، و نقلها الى اماكن تحميها من الرقابة .
كما نشير الى أن أحد النشطاء اتهم حكومة العثماني بان هذه الخطوة تضحية بالجالية المغربية من اجل نقل المغرب من طرف الاتحاد الاوروبي الى القائمة الخضراء للدول المتعاونة من القائمة الرمادية التي تخص الدول الغير المتعاونة في المجال الضريبي .