تونس .. الحكومة تؤكد أن الأموال الجزائرية التي دفعت سعيد لاستقبال زعيم “البوليساريو” ليست مجانية

لم تكن الأموال التي سلمتها الجزائر لتونس، والتي دفعت الرئيس قيس سعيد لتغيير الموقف التقليدي لبلاده بخصوص قضية الصحراء واستقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، “دعما مجانيا” كما روجت لذلك عدة أوساط جزائرية، الأمر الذي أكدته الحكومة التونسية التي كشفت أن ثلثي المبلغ المُتَوصَّل به عبارة عن قرض يتحتم على خزائنها سداده مقابل فوائد.

وفي مراسلة موقعة باسم الكاتب العام لوزارة المالية التونسية، أحمد خضر، جواب على استفسار من منظمة “البوصلة” غير الحكومية التي تُعنى بمراقبة الشأن السياسي، أوردت الحكومة التونسية، أن الأمر يتعلق بقرض وهبة من الجزائر جرى التوصل بهما بتاريخ فاتح دجنبر 2022، ويشمل المبلغ هبة قدرها 100 مليون دولار أمريكي، وقرض بقيمة 200 دولار أمريكي يتم تسديده على مدى 15 سنة وبنسبة فائدة 1 في المائة، على أن تتاح للحكومة التونسية مهلة 5 سنوات قبل السداد.

ويمثل هذا المبلغ تنفيذا للبروتوكول المالي الموقع بين البلدين بقيمة 300 مليون دولار في 9 دجنبر 2021، بعد أشهر من قرار قيس سعيد الانقلاب على المؤسسات الدستورية في يوليوز، حين أقال الحكومة ورفع الصحانة عن البرلمان وأعلن تعليق أعماله، قبل أن يُنصب نفسه رئيسا للنيابة العامة، الأمر الذي أدخل بلاده في حالة من الفوضى، زاد منسوبها بعد أن قرر في فبراير الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، ثم في مارس بعد أن حل مجلس النواب، معلنا عن دستور جديد في يوليوز الماضي.

ووجدت سعيد في الجزائر منفذا مُحتملا للأزمة المالية التي غرقت فيها بلاده، والتي تفاقمت بشكل واضح نتيجة العزلة الدولية التي تلت انفراده بالسلطة، لكنه أرجع “الديون” الجزائر على شكل مواقف سياسية في قضية الصحراء تحديدا، ففي شتنبر من سنة 2021، امتنعت تونس عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2602 المشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي والذي يمدد مهام بعثة “المينورسو”.

وفي يوليوز الماضي أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره التونسي “دعما سياسيا”، حين صرح أن هذا الأخير يمثل “الشرعية” في تونس، وأن الجزائر ستكون سندا لتونس وتقدم لها الدعم دون التدخل في شؤونها الداخلية، وفي الشهر الموالي كان سعيد يستقبل زعيم “البوليساريو” في مطار قرطاج الدولي باعتباره “رئيس دولة”، وذلك للمشاركة في الدورة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” على الرغم أنه لم يتوصل بدعوة لا من اليابان ولا من الاتحاد الإفريقي.

وكان المغرب قد أعلن عدم المشاركة في المؤتمر، كما استدعى سفيره في تونس، حسن طارق، الذي لا زال موجودا بالمملكة إلى غاية اليوم، وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلاغا قالت فيه إنه “بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي “تيكاد” ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي”.

وورد في وثيقة الخارجية المغربية حينها أن “تونس قررت، ضدا على رأي اليابان، وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، بشكل أحادي الجانب، دعوة الكيان الانفصالي”، وأضافت أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية “يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية”.

وتعتمد الحكومة التونسية على القروض والهبات للتغلب على أزمتها المالية الخانقة، وهو ما برز بشكل واضح خلال إعداد قانون المالية الجديد، حيث لجأت تونس إلى فرنسا للحصول على قرض، بموجب اتفاقية تمويل تمنح بموجبها باريس للحكومة التونسية مبلغ 200 مليون يورو يُخصص لدعم الموازنة ولمساعدتها على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.