اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري وبالعاصمة التونسية، أحتج وجاب الآلاف من المواطنين شوارع نونس، مطالبين باسقاط النظام تنديدا بسياسة الرئيس قيس سعيد، حيث طالب المتظاهرون برحيله وحملوا إياه مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

جالت المظاهرات التي تزعمتها “جبهة الخلاص الوطني” وهي تكتل لأحزاب معارضة بينها حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، الشوارع الرئيسية في العاصمة تونس قبل وصولها إلى شارع الحبيب بورقيبة، أين رفع المحتجون خلالها شعارات من قبيل: “إرحل إرحل” و”يسقط يسقط الانقلاب”.

وتمر تونس حاليا بأزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد احتكاره السلطات في البلاد وقام بتعديل الدستور وأقر إجراء انتخابات تشريعية نهاية هذا العام، لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات خلفا للبرلمان السابق الذي قام بحله.

وحول العلاقة المغربية التونسية، سبق وأن أعرب المغرب عبر صوت الحكومة المغربية، في الفاتح من الشهر الماضي عن انتقاده لاستقبال تونس لزعيم جبهة الانفصاليين “البوليساريو” قبل أيام، إذ اعتبرت الحكومة أنه “عمل خطير وغير مبرر”.

واندلعت الأزمة بين المغرب وتونس على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، زعيم البوليساريو الذي شارك بأعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بنسختها الثامنة “تيكاد 8”.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الذي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية بتوني، مساء الجمعة 26 غشت الماضي، والذي حاولت فيه “تبرير” استقبال رئيس الدولة، قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو”، زاد من تعميق فجوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة ومرّر مغالطات جمة.

وأضاف المصدر ذاته أن “البيان الصحفي الذي نشرته يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدائي، واللاودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب، بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي، قام فقط بتعميقها”.

“كما وأوضحت الخارجية المغربية، في السياق نفسه، أنه “فيما يتعلق بإطار التيكاد، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.