أخبار الشعب/حليمة انفينيف اللوزي
تعتبر الحركة الإنتقالية بالوظيفة العمومية حلم وهاجس الموظف المغربي بالقطاع العام إذ بمجرد الإعلان عن نتائج الإمتحانات،يبدا الترقب عمن ستواكب النتائج تحقيق حلمه والإلتحاق بأسرته التي لطالما عاش بعيدا عنها،بسبب ظروف التعيين ولكي اعطي مقالتي هاته طابع الخصوصية وبما ان وزارة التربية الوطنية لها معاييرها إن لم نقل إمتيازات في الحركة الإنتقالية من قبيل التنقيط والتمييز بحيث تكون الأسبقية للمراة في الإستفادة من الحركة الإنتقالية او إعتماد الملف الطبي في الحركة الإنتقالية الإستثنائية
فاقصد بالقول اطر وزارة الداخلية من باشا اوقائد او كل موظف ينتمي لهذا القطاع،بصيغة المذكر او المؤنث،وبما أننا نطالب بالإرتقاء بجودة الخدمات الإدارية،إذ كيف يعقل ان يحضر باشا او قائد لمقر عمله باكرا وهو وصل لتو قاطعا مسافة لا يستهان بها من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع اسرته،وإذا قمنا بإسقاط الإشكال على صيغة المؤنث كيف يعقل لمرأة تتقلد منصب قائد او باشا أداء مهامها على احسن وجه،وهي تقضي مدة خمسة أيام في مهمة إدارية،لتنزع المعطف يومي السبت والاحد قاطعة مسافات طوال لتقوم بدور ربت البيت والام،هذا إن لم نقل ان كلا الطرفين قد يقضي اسابيع او شهورا بعيدا أسرته ،نظرا لبعد المسافة يقضي مدة يومين أو ثلاثة على متن الطريق ليصل إلى أسرته،وهناك الادهى من ذلك وجود قائد او باشا تم تعيينه بمدينة معينة وفي نفس الوقت وبنفس المنصب عينت زوجته في مدينة أخرى ،إن على الوزارة مراعاة هذه الظروف والاخذ بعين الإعتبار أن جودة العمل الإداري منبتقة من ملائمة حياته الخاصة لعمله،وخصوصا أن هذه الطبقة الإدارية كانت ولا تزال من جنود الطليعة في حماية المواطنين كورونا ڤايروس.
