آسفي .. حياة أزيد من 4000 تلميذ بالإقليم يتهددها خطر محدق!!

اخبار الشعب .. متابعة

توصلت جريدة أخبار الشعب ببيان تنديدي من طرف التكتل الحقوقي بآسفي، تتوفر على تسخة منه حول موضوع : آسفي .. حياة أزيد من 4000 تلميذ بالإقليم يتهددها خطر محدق!!، مفاده:

بيـــان تنديــدي

إن التكتل الحقوقي بأسفي وهو يتابع عن كثب مجريات الدخول المدرسي بإقليم أسفي، المتسم بكثير من العشوائية وسوء التدبير على كافة المستويات، في تناقض صارخ مع الخرجات الإعلامية المزيفة للوقائع من لدن المسؤول الأول عن الشأن التعليمي إقليميا، وهو ما سينكب التكتل الحقوقي على التعاطي معه بالمسؤولية اللازمة في قادم الأيام، على مستويات عدة، أولها ظروف إقامة وإطعام التلاميذ المقيمين/ات بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، إذ لا يتم اعتماد نظام المطعمة بهذا المرفق بالغ الحساسية والخطورة، وفي لامبالاة غير مفهومة بمنطوق المذكرة الوزارية رقم 769/21 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2021، والتي لها علاقة وطيدة بتنزيل مقتضيات المادة 21 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا تفعيلا للمشروع رقم 3 المتعلق بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، علم التكتل الحقوقي بالمغرب أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي دعت مسيري المصالح الاقتصادية للمؤسسات التعليمية إلى طلب مواد غذائية من “مزودين بعينهم” منحتهم أرقام هواتفهم فقط، دون معرفة هؤلاء المسيرين أو مديري هذه المؤسسات بنود دفتر التحملات باعتباره يحدد تلك المواد التي يمكنهم طلبها، وكذا مواصفاتها وشروط استقبالها وتسلمها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية اختيار هؤلاء المزودين وطبيعة العلاقة التعاقدية معهم، والأنكى من ذلك، كيف يمكن لمديري أو مسيري المصالح الاقتصادية لتلك المؤسسات التعليمية معرفة مواصفات المواد التي سيستقبلونها؟ وهل المواد الغذائية تحترم فعلا معايير الجودة؟ وهل هم على علم مسبق بأثمنتها؟ وماهي الصيغة التي ستعتمدها المديرية لتغطية مصاريف هذه المواد؟ وفي أي إطار قانوني؟ والخطير، من سيتحمل المسؤولية القانونية والجنائية في حالة تسمم التلاميذ بسبب تلك المواد الغذائية؟

بناء على ما تمت الإشارة إليه من تدبير مرتجل لعمية إطعام تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية، والتي قد تشكل خطرا على حيواتهم، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يؤكد على ما يلي:
1- دعوته الوزير المسؤول على القطاع -والجهات ذات الصلة- فتح تحقيق عاجل يحدد سبب عدم اعتماد نظام المطعمة
بإقليم أسفي، التزاما بما نصت عليه المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه، وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الخصوص.
2- مطالبته الوزير المسؤول على القطاع -والجهات ذات الصلة- فتح تحقيق عاجل في معايير اختيار “مزودين بعينيهم”
والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام.
3- إدانته للاستهتار بأرواح تلاميذ الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي تجعل منهم مواطنين غير مصنفين.
4- استنكاره لفعل تستر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي على هكذا تجاوزات خطيرة دون
محاسبة، وتقصيرها في تفعيل مراقبتها الإدارية على عملية الإطعام.
5- تحميله المسؤولية الجنائية كاملة للسيد المدير الإقليمي في حالة تسمم أحد التلاميذ أو تعريض سلامتهم للخطر.
6- تحذيره للسادة مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية من مغبة الإذعان للتعليمات الشفهية الصادرة عن
المدير الإقليمي في هذا الشأن، وتذكيرهم بضرورة سلك الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحفظهم من أية متابعة
قانونية محتملة.
7- مطالبته السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بالتدخل العاجل حماية لأرواح التلاميذ.
8- مطالبته السيد عامل إقليم أسفي تحمل مسؤوليته في هذا الباب، وتفعيل دوره المؤسساتي في الرقابة الإدارية باعتباره
المسؤول الأول بالإقليم.
9- دعوته التنظيمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإعلامي الجادة التصدي لهذا التلاعب الخطير بصحة وحياة
أبنائنا التلاميذ المنتمين لطبقة اجتماعية هشة وفقيرة.