أليس منكم رجل رشيد؟

اخبار الشعب
مجتمع
اخبار الشعب2 مايو 2020304 مشاهدةآخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 10:28 مساءً
أليس منكم رجل رشيد؟
IMG 20200502 191805 959 - اخبار الشعب

/بقلم: هاني مراد

يقال أن الهدف من وراء كل حرب أن تصبح الدولة في وضعية أفضل واقوى، و هذا الأمر هو الذي تقوم به بلدنا الحبيبة في ظل هذه الأزمة الوبائية اليوم، نخوض حربا ضد وباء قاتل و نستخلص دروس و عبر سياسية و اجتماعية و خصوصا اقتصادية، و كما أننا بصدد تحضير نموذج تنموي جديد يرسو ببلدنا إلى بر الأمان و يحسن وضعية مواطنينا و يجعلنا أقوياء و مستعدين لمجابهة أي أزمة مستقبلية لا قدر الله. و في ظل هذا الانخراط و تجند الجميع لإنجاح هذا الورش الموسع، و جو تسوده اللحمة الوطنية و الأمل و استشراق لمستقبل أفضل، يأتي الفقهاء الذين ننتظر بركتهم و سن قوانين تتماشى مع متطلعات الشعب و تنزيل برامج تقدم بلادنا نحو الازدهار، فإذا بهم يدخلون المساجد بأحذيتهم داسين على سنوات من النضال و الكفاح و الاعتقالات و النفي حتى نعمت بلادنا بحقوق متعددة و أهمها حرية الرأي و التعبير. هؤلاء المسؤولون الحكوميون لم يبالوا بالظرفية الخاصة التي نعيشها و لا بخطورة مشروع القانون المشؤوم الذي يحاولون سنه ولا بتبعات التشتيت و التفرق و زرع انعدام الثقة بعد تسريبه. مشروع القانون هذا المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و الذي يفرض عقوبات مالية و حبسية على كل من قام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو بالتحريض على ذلك، قانون عنونه المغاربة بقانون تكميم الأفواه و كبح حرية الرأي و أصبح جليا أن وراءه لوبي المال و الأعمال و انتقاما للمقاطعة الشعبية السابقة لبعض المنتوجات .
ندد الجميع بهذا القانون مواطنون و جمعيات مدنية و حقوقية و أحزاب المعارضة، و المضحك و الغريب في الأمر أن بعض مكونات الحكومة التي اطلعت على هذا القانون و باركته خرجت ملوحة بعد التسريب أنها معارضة له و رافضة لمضمونه. مما يجعلنا نطرح الكثير من التساؤلات مثل من الجهة التي تقف وراء الدفع بهذا القانون، هل مازال عندنا سياسيون قليلو الفطنة والمسؤولية حتى يتحاملوا على مكتسبات حقوقية ببلدنا؟، من كان وراء التسريب؟ و ما هدفه؟، و هل بعض أعضاء الحكومة فعلا أثبت جبنه و لعب في صف الجهتين إذ صادق من طرف و ندد من جهة أخرى؟
هذه كلها أسئلة تتبادر إلى الذهن و تشغل الرأي العام، و أنا أتوجه بسؤالي لأعضاء الحكومة المحترمين أليس منكم رجل رشيد فيعارض هذا المشروع الشاذ و يقبره قبل و لادته؟

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

%d مدونون معجبون بهذه: