أخبار الشعب/متابعة عبد الله بوداني:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
بيان
تمثل يوم الاثنين 7 مارس 2022 ، عشية اليوم العالمي لحقوق المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان، عضوة مكتبي الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وفرع جهة مراكش أسفي، والناشطة النقابية والجمعوية، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية كيدية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، سبق وأن قدمها منذ ما حوالي سنتين ونصف، بهدف إسكاتها واخراصها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها إلى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان، والضغط أيضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية المتعلقة بالتحرش الجنسي بموظفة تعمل تحت إمرته بذات المؤسسة العمومية.
أننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نعتبر التحرش الجنسي انتهاك صريح لحقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء، وأنه من واجب الحركة الحقوقية وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في شمليتها وكونيتها وضمنها حقوق المرأة، فضح التحرش ومؤازرة ضحاياه ومساندتهم، وأنه على كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء ردع المتحرشين، والعمل بكل الوسائل الحمائية والتشريعية التدخل لمنع التحرش ووضع حد له في كل الأماكن بما فيها مقرات العمل. كما أن الجمعية تعتبر التحرش الجنسي ضد النساء يندرج ضمن الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة ونوعا من العنف لما يسببه من أضرار نفسية وإجتماعية، كما تعتبر للتستر على التحرش الجنسي تواطئا وانكارا لحقوق النساء.
وعليه ما قامت به المدافعة عن حقوق الإنسان مريم القرابطي يندرج في سياق حماية حقوق الضحية ومساندة لها، وإن الشكاية الموضوعة ضدها كيدية هدفها الضغط عليها وإسكاتها وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية.
إن الجمعية تسجل أن التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة، وإحدى الطبوهات المسكوت عنها، وأن ضحاياه يتكتمن ويعانين في صمت في ظل واقع إجتماعي قائم على التمييز حسب النوع الاجتماعي، وأمام ضعف الضمانات القانونية التي تسمح لهن بالانتصاف.
نسجل أنه للأسف أصبح التحرش الجنسي ظاهرة وسلوكا يمارسه من له سلطة معنوية أو إدارية في مقرات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وإنتشاره يعود لتساهل القضاء وغض الطرف من لدن الإدارة، لحملات التشهير التي تطال المشتكيات وفاضحي وفاضحات التحرش.
وبناء عليه فإننا إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع المدافعة عن حقوق الإنسان المناضلة والأستاذة مريم قرابطي، نعلن ما يلي:
– تأكيدنا على مساندة ومؤازرة رفيقتنا المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء إلى حين الطي النهائي للملف.
– تشبتنا ببراءتها مع مطالبتنا بوقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين إلى جانبها في هذا الملف الكيدي، بالتعجيل بالبت في القضية في آجال معقولة، وفق ما تقتضيه مقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
-نؤكد أن الجهة المخول لها البت في إنتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء الذي أدان المتحرش إبتدائيا رغم الإنحياز المكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي في حق موظفة تعمل تحت امرته والتي بت فيها القضاء بالإدانة.
– وفي أجواء تخليد اليوم العالمي للمرأة والوعود الرسمية بإخراج هيئة المناصفة نجدد مطلبا القاضي بوضع حد لكل أساليب إهدار كرامة المرأة، وإلغاء كافة أشكال التمييز القائم على الجنس، عبر تغيير جدري للتشريعات الوطنية بهدف إقرار المساواة التامة وبما ينسجم وقواعد العدل والإنصاف، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة.
– نجدد مطلبنا بضرورة حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان و الشهود والمبلغين/ات عن التحرش الجنسي وتحصينهم/هن، ضد الضغوطات وأساليب الشطط في إستعمال السلطة، و التشهير والتشويه المتعمد الذي يطالهن لثنيهم/ هن عن البوح بالحقيقة، ونؤكد أن الكشف وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ليس جرما بل يندرج ضمن مهام الحركة الحقوقية، ومن مسؤوليات المؤسسات المخول لها بإنفاذ القانون بما فيها القضاء باعتباره آلية لحماية الحقوق وصيانتها.
عن المكتب
مراكش في 6 مارس 2022