وعللت التنسيقية موقفها بكون القرار “يستهدف مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق أزمة الاكتظاظ، في ظل غياب مشاريع تطوير البنيات التحتية لهذه المؤسسات”، مشيرة إلى أن “اختيار استكمال الدراسة بأوكرانيا يستوجب على الفرد استعدادا نفسيا وماليا مقدما”.

وتابعت الهيئة أن “ذلك ما يطرح اختيار استكمال الدارسة في المدارس الخصوصية المعترف بها من طرف الوزارة، لأنها تتوفر على الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلبة العائدين من أوكرانيا، مع توفير مواكبة خاصة لهم من أجل تجاوز مشكلات الاندماج على مستوى نظام ولغة التكوين المقدم لإنصافهم”.

ودعت التنسيقية إلى “فتح حوار مباشر ومستعجل خلال الأسبوع المقبل معها، باعتبارها منبرا جامعا وموحدا للدفاع عن حقوق الطلبة المهندسين بالمغرب”، لافتة إلى أنها “ستنتهج جميع السبل النضالية إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري”.

وتعليقا على القرار الوزاري، قال عثمان وكيل، المنسق الوطني لتنسيقية الطلبة المهندسين بالمغرب، إن “الطلبة المهندسين يتفهمون الوضعية الحالية للطلبة العائدين من أوكرانيا، في ظل توقف الدراسة بسبب الحرب، ويتعاطفون معهم بدون أي حساسية”، مشددا على أن التنسيقية “سبق أن نشرت بلاغا تضامنيا مع الطلبة في وقت سابق”.

وأضاف وكيل، في تصريح لإحدى الجرائد الإلكترونية، أن “مدارس المهندسين المنضوية تحت لواء العديد من الوزارات الحكومية تعاني من وضعية اكتظاظ كبير خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن هذا القرار الوزاري سيؤدي إلى تأزيم الوضعية التعليمية”.

وقال المتحدث إن  “قاعات التدريس قليلة، وقاعات الأشغال التطبيقية ضعيفة، ولطالما دعينا مدارس التعليم العالي إلى زيادة أعدادها، ورفع عدد الأساتذة”، مشيرا إلى أن “إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في هذه المدارس من شأنه تعميق هذه المشاكل الإدارية والتنظيمية”.

وختد بالقول إن “الطاقة الاستيعابية لا تسمح بهذا القرار الوزاري، ومن ثم ينبغي التوجه إلى المؤسسات الجامعية الخاصة، بالنظر إلى طاقتها الاستيعابية من جهة، والإمكانيات المالية الخاصة للأسر من جهة ثانية”، وتابع بأن “الإدماج المباشر يخرق مبدأ تكافؤ الفرص الذي التزمت الدولة بتطبيقه في كل المجالات، إذ تم قبول الطلبة بعد اجتياز الانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والشفوي”، مضيفا أن “التنسيقية راسلت الوزارة من أجل الحوار، وستواصل التشبث بمبادئها”.