اخبار الشعب /
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض استغلال جائحة كوفيد 19 للتضييق على الشغيلة التعليمية وحقها الدستوري في الاختيار وترفض إقرار التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية وتطالب الحكومة باحترام المقتضيات الدستورية في تدبير الجائحة.
تفاعلا مع ما طرحته التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري من خلال بلاغها الأخير، والتي من شأنها فرض قيود على ولوج المواطنين عامة للمرافق العمومية وتقييد لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم مما يشكل خرقا للحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين والتي تضمن الحرية والحق في الاختيار. وإذ تثمن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انخراط الشغيلة التعليمية في التعبئة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 10 والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفضاءات التربوية، فإنها تعتبر فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية وخصوصا مقرات العمل يعتبر اعتداء سافرا على ممارسة حرية الاختيار. لكل ذلك فإنها تعلن عن :
رفضها القرار الحكومي الانفرادي والمفاجئ في فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، خصوصا وأن التلقيح اختياري منذ بدايته، مما يؤشر على الارتباك والتخبط والتسرع في استصدار قرارات دون إعمال منهجية الإشراك خصوصا في ظل ما يعرفه من مستجدات تؤكد وجود آثار جانبية للتلقيح لا يتم إخبار الرأي العام بها رسميا مما يزيد من الشائعات ويفقد العملية المصداقية ويزيد من الشكوك في قدرة التطعيم على الحد من انتشار كوفيد 19.
اعتبارها قرار تقييد ولوج الفضاءات العامة ومقرات العمل بالنسبة للموظفين مسا خطيرا بالحريات ومنظومة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب .
تنويهها بالانخراط الواعي للشغيلة التعليمية بالمساهمة في التعبئة الوطنية لإنجاح إجراءات الحد من انتشار كوفيد 19 بالوسط المدرسي.
تأكيدها على دعم المتضررين والمتضررات من هذا القرار الذي يعتبر تضييقا على الحق في رفض أو قبول التلقيح.
مطالبتها الحكومة بتبني مقاربة ديمقراطية تصون الحريات وتضمن الحقوق فيما يتعلق بتدبير الجائحة وتداعياتها المختلفة.
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تشيد بالمجهود الوطني للحد من تداعيات كوفيد 19 لتؤكد على الدور المحوري للشغيلة التعليمية في إنجاح نمط التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية في ظل الاكراهات المطروحة، فإنها تجدد رفضها استغلال الظروف الحالية للإجهاز على الحق في الاختيار الذي يضمنه دستور المملكة.
الكاتب العام الوطني للجامعة
ذ. عبد الإله دحمان