أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفاصيل حكم قضائي بإسبانيا جرى بموجبه انتزاع أطفال من عائلتهم.
وأوضح الوزير أن معطيات قنصلية المغرب ببرشلونة الإسبانية أشارت إلى أن الأمر متعلق بحالة ثبوت عنف متكرر من طرف أحد الآباء اتجاه زوجته وأولادهما الثلاثة، مما دفع المديرية العامة لحماية الطفولة والمراهق “DGAIA” التابعة لدائرة العدل الكتلانية، إلى التنبيه عليه وتحذيره.
وأبرز ناصر بوريطة، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه وبعد استيفاء كل الشروط، جرى استصدار حكم قضائي بتسليم اثنين من الأطفال إلى خالتهما القاطنة بمدينة بيلباو، في ما تم إيداع الطفل الأكبر بمركز إيواء لأنه كان الضحية الرئيسية في عملية العنف.
ونفى جواب الوزير، قيام أي فرد من العائلة المعنية، المنحدرة من إقليم الناظور، بتقديم شكاية في الموضوع، وأكد أنه “لم يسبق لأي من المواطنات أو المواطنين المغاربة المنحدرين من إقليم الناظور أن تقدم إلى مصالح القنصلية العامة التابعة لمنطقة كتالونيا بالتظلم من أجل انتزاع أطفاله”، من طرف المديرية المذكورة.
ولفت الوزير في معرض الجواب، إلى أن أساس هذا النوع من المشاكل يكمن في “عدم استيعاب عدد لا بأس من القادمين إلى أوروبا في السنوات الأخيرة لقوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال التي تأخذها هذه الدول مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال”.
وأكد بوريطة أن الوزارة مصرة، في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني ومع سائر الدول الأوروبية، على مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية، وضرورة إشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع الأطفال من أسرهم.
وأضاف أن السلطات الإسبانية تنفي الإتهامات بخصوص اعتمادها سياسة ممنهجة تهدف إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة المهاجرة، بقدر ما يشمل هذا الإجراء عائلات من كافة المجتمع الإسباني ممن ثبت في حقها سوء معاملتها لأطفالها، ولا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل أكيد، مما يتعرض له الطفل من عنف جسدي وضغوط نفسية حادة من قبل محيطه العائلي المباشر.