قررت عمدة الرباط قد قررت الرفع من الرسوم من 80 درهما إلى 525 درهما للمتر في أكدال وحي الرياض، وإلى 320 درهما في حسان، وإلى 280 درهما في اليوسفية كرسوم تدفع على رأس كل ثلاثة أشهر، لكنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمهنيين. وتشمل الزيادة في الرسوم كذلك اللوحات الإعلانية الخاصة بالمحلات والتي تصل إلى 400 درهم في الأحياء الراقية بالعاصمة.

وحسب بعض المصادر أن عدة لقاءات بين المهنيين ونائب عمدة الرباط، لم يتحرك موضوع الرسوم المتعلقة باستغلال الفضاء العام قيد أنملة، الأمر الذي أدى إلى تذمر أرباب المقاهي والمطاعم، الذين ينددون بهذا القرار “غير العادل”.

وتضيف المصادر، أن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، أكد أن “الجمعية راسلت رئيس الغرفة التجارية من أجل عقد لقاء مشترك مع السلطات المحلية: مجلس الرباط  ووالي الجماعات المحلية، لمناقشة قرار أداء الرسوم الجبائية لاستغلال الملك العمومي بالرباط.

وأضاف الحراق في تصريح لدوزيم، أن الجمعية راسلت أيضا رئيس الحكومة، وفي انتظار عقد مجلس الرباط لدورة اكتوبر، وبناء على مخرجاتها ستقرر الجمعية خطواتها النضالية المقبلة..

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم قد أكد أنه “في حال لم يتوصل لأي نتيجة تذكر مع مجلس المدينة سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار لإقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.

وهدد المكتب بإطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم  المدينة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة مع إغلاق تام لكل مقاهي و مطاعم المدينة سيحدد تاريخه لاحقا.

في حين يصر مجلس الرباط على أن الجماعة “فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وأن القانون فوق الجميع”. ودعا المجلس “المعنيين بالأمر إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية”. كما أكد لهم “أن القرار الجبائي الجديد، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فلن يدخل حيز التنفيذ إلا بداية من شهر أكتوبر المقبل ولن يطبق بأثر رجعي”.