أخبار الشعب/حميد مناجي
عرفت المحكمة الإبتدائية بمدينة برشيد يوم الخميس الماضي إجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف،وكان الهدف الأساس من إنعقاد هذا الإجتماع هو تقييم عمل اللجنة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض عملها والبحث عن الحلول لمعالجتها.
وقد أستهل هذا اللقاء بالكلمة الإفتتاحية للسيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد السيد مصطفى وهبي،حيث وجه كلمة شكر للحضور الذي ضم مختلف مكونات المجتمع من سلطة محلية ورجال أمن وممثلي مراكز الدرك الملكي بالاقليم وممثلي قطاعات وزارية بالإضافة إلى ممثلي فعاليات المجتمع المدني،وخلال كلمته أشاد السيد الوكيل للملك بالعناية التي توليها المملكة تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للفئات الهشة ،خاصة الأطفال والنساء ضحايا مختلف أنواع العنف والتعنيف،كما أكد على ضرورة الإنخراط التام والجاد لمختلف الهيئات التي تعنى بمحاربة هذه الظاهرة في تنزيل كل التوصيات ذات الصلة والرامية إلى حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي،كأساس لبنية مجتمعية يسودها الأمان والسلم والتكامل الإجتماعي ونبذ العنف بمختلف أشكاله وتجلياته،كما أشار السيد الوكيل إلى أن رئاسة النيابة العامة أخذت عن عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية وحماية المجتمع من الجرائم التي تخلف الرعب والذعر في الوسط المجتمعي،لا سيما ان العنف يستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال،مستحضرا في ذلك الإتفاقية مراكش 2020،على ضرورة التنسيق المشترك من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء،بالإضافة إلى البرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة،كما تمت الإشارة لإتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم العلمي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي الذي يعد السبب الرئيسي في تزويج القاصرات،كما وجه السيد الوكيل العام للملك طلبا إلى السيد منذوب وزارة الصحة والسيد المدير المستشفى الإقليمي ببرشيد من أجل تفعيل الشراكة بإعطاء شواهد طبية للمعنفات في ظروف ملائمة،و وجه لممثلي المراكز الترابية للدرك الملكي بالإقليم مزيد من الجهد في هذا الشأن ،وفي كلمة ألقتها بالمناسبة السيدة سناء ديهي نائبة وكيل الملك تضمنت عرض لبرنامج
وهذا ما اوضحه السيد عبد الصمد وهو مساعد إجتماعي بمنذوبية الصحة بالإقليم حيث أوضح أن الحالة الوبائية كانت السبب الرئيس في العرقلة,كما أكد على إبلاغ الجهات المعنية على إيجاد حل حل في أقرب وقت ممكن،من أجل تفعيل الشراكة ومن الناحية القانونية جاء تدخل السيد قاضي التحقيق بعرض مفصل لتبسيط عملية محاربة العنف بشكل عام ضد النساء والأطفال المعنفين مع تقديم بعض المقترحات كحلول للمناقشة،بالإضافة لتدخل كل من رئيس الجمعية المغربية لحماية الطفولة عن الإكراهات التي تعترض تحقيق المنجزات،كما وجهت الفاعلة الحقوقية السيدة رشيدة فيطوط رئيسة مركز حقوق الإنسان ببرشيد الشكر في حق النيابة العامة بالمحكمة عن تقديم جميع المساعدات لإنجاح هذا اللقاء وخصوصا النائبة المحترمة سناء ديهي والمساعد الإجتماعي زكريا حاجي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الإجتماعات التي تنظمها اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية بجهة الدارالبيضاء سطات