برلماني لوزير الداخلية: مأذونيات النقل لسيارات الأجرة ظلت لسنوات، حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع

MOSTAFA CHAAB7 ديسمبر 2021137 عدد المشاهدات مشاهدةآخر تحديث :
برلماني لوزير الداخلية: مأذونيات النقل لسيارات الأجرة ظلت لسنوات، حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع

 

اخبار الشعب/

 

تقدم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية، بخصوص وضع قانون منظم لقطاع سيارات الأجرة ومنح رخص النقل للسائقين.

وقال السطي، إن مأذونيات النقل عبر سيارات الأجرة ظلت لسنوات طويلة، حكرا على أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع ولا يتوفرون على أبسط شروط الاستفادة، في حين يتم حرمان السائقين الممارسين الفعليين من رخص النقل، مشيرا إلى أن مههنيي القطاع يتخبطون في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب حرمانهم من الرخص السالفة الذكر، ناهيك عن العراقيل التي يواجهونها مع المستفيدين غير المهنيين من “المأذونيات” أثناء تحرير عقود الاستغلال من ابتزاز بما يسمى” الحلاوة” والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي ولا يتم توثيقها بالعقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة والمضاربات التي لا تنتعش منها سوى السوق السوداء، ولاتعود بأي عائد على خزينة الدولة.

وساءل السطي، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين السائقين من رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته، وقطعا لكل مظاهر الريع التي يعاني منها منذ عقود طويلة، مؤكدا أنه صار لازما تمكين السائقين المهنيين الممارسين الفعليين بشكل مباشر من رخص النقل عبر شروط ومعايير مهنية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اخبار عاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق