اخبار الشعب /
“التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” ) التحالف ( ، شبكة من الجمعيات التي تعمل على تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، ولا سيما من خلال رصد وتقييم السياسات العمومية والتشريعات في إطار منظور حقوق الإنسان.
وفي إطار أهدافه ومهامه، قام التحالف بدراسة مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وفحص مدى ملاءمته للإطار المعياري لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو المشروع الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة ، بعد الحصول على مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليو 2022 ، يسجل التحالف ما يلي:
أولاً: تقييمه الإيجابي لديباجة مشروع القانون الإطار 06.22 ، التي تؤكد على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد ب: ” حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”، كم تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في: ” تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”.
وإذ يساوره القلق إزاء ضعف منظورية الأشخاص في وضعية إعاقة في التشريعات والسياسات العمومية ، يذكر التحالف بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما المادتان 25 و 26 تؤكد صراحة التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.
ثانيا: بناءً على ملاحظته الإيجابية بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار المكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضية الصحة الوطنية ، يقترح التحالف تعزيز هذا الخيار من خلال صياغة نص صريح على أن ” الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون ” ، وذلك حتى تكون مرجعا لملاءمة مقتضيات القانون الإطار وتطبيقه تطبيقا سليما .
ثالثاً: وفقاً لما ورد في ديباجة مشروع القانون الإطار ، يؤكد التحالف أن المواد 1 و 4 و 16 يجب أن تشير إلى مبادئ وشروط إعمال الحق في الصحة ، ولا سيما مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، من قبيل عدم التمييز ، والاستقلالية بالذات بما في ذلك حرية الأشخاص في تقرير خياراتهم بأنفسهم ، والمشاركة الاجتماعية ، واحترام التنوع، وإمكانية الوصول ، فضلاً عن تكافؤ الفرص واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة؛
وكذا شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحديداً سمات التوافر ، وإمكانية الوصول ، وعدم التمييز ، وإمكانية الوصول المادي ، وإمكانية الوصول الاقتصادي (القدرة على تحمل التكاليف) ، وإمكانية الوصول إلى المعلومات ، والقبول والجودة.
رابعا: استنادًا إلى أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتعزيزا للبناء المعياري الحقوقي الملائم لمشروع النص التشريعي ، فإن التحالف يقترح:
- أن تضاف إلى المادة 2 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 ، ما يتعلق بأهداف الدولة ، التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة ، تمكنهم من الولوج بالأولوية لجميع الخدمات الصحية ن مع إدراج نفس التدبير المبدئي في المادتين 4 و 5 من مشروع القانون الإطار؛
- أن تُعزز المادة 3 من مشروع القانون الإطار ، من خلال اعتماد التعريف المرجعي للصحة الوارد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية ، والذي من أجله “الصحة هي حالة من اكتمال الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، لا مجرد انعدام مرض أو عجز “؛
- أن تضاف تعريفات إلى المادة 3 من مشروع القانون الإطار ، وذلك لتأمين الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، ولا سيما تعريف “الموافقة الحرة والمستنيرة ” و تعريف “ولوج المنظومة الصحية” ؛
- أن يوسع معنى مبدأ “الإنصاف” المنصوص عليه بالتوالي في الديباجة ، والمادة 2 ، والمادة 4 ، والمادة 19 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22 ، بحيث يفي هذا المبدإ ، بالإضافة إلى بُعده المجالي الواضح في مشروع القانون الإطار ، ببُعده الفئوي، مما يحصن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة ، بشكل منصف وعادل.
- أن تعزز المادة 4 من مشروع القانون الإطار ، بإعمال الحق في الولوجيات، من خلال التنصيص على الولوجيات المعمارية ، والولوجيات المتعلقة بالإعلام والاتصال و النقل.
وانطلاقًا من مبدإ الشمول المنصف للخدمات، يؤكد التحالف أن المنظومة الصحية الوطنية يجب أن تُدمج في إجراءاتها ومنشآتها وبروتوكولاتها للمفهوم الجديد للتصميم الشامل، الوارد في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
خامسًا: فيما يتعلق بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وانطلاقا من التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي على سير إعمال حقوق الإنسان ، وبتأثير أكثر حدة على حقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ، يقترح التحالف تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار ، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات، وإعمال تمتعهم بأعلى مستوى للصحة .
سادساً: انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصحة، ولتفادي كل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى “تسليع الخدمات الصحية” وإخضاعها لمنطق “السوق” ، يقترح التحالف تحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته ، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار ، وذلك بالتنصيص على أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها ، وأن يحترم مقدمو الخدمات والمعدات الصحية من القطاع الخاص مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة .
سابعاً: انطلاقا من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقترح التحالف تعزيز المادة 32 من مشروع القانون الإطار المتعلقة بهيئات التدبير والحكامة ، وذلك بتمكين “الهيئة العليا للصحة” من الاستقلالية، وأن تكون هيئة متعددة ومتنوعة الأطراف، مع ضمان تمثيلية أصحاب المصلحة والقضية، ولا سيما المنظمات أو تمثيليات للأشخاص في وضعية إعاقة.
ثامناً: انطلاقا من تقييمه لمجموعة من التشريعات الصادرة في المجال، يعرب التحالف عن قلقه إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما أن مادته الأخيرة (المادة 33) ربطت تنفيذه بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه.