أخبار الشعب .. متابعة
تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها الشديد لإتخاد وزير العدل قرارات أحادية، و محاولاته المتكررة التي تروم تفريغ الدستور المغربي من مضامينه الحقيقية.
كما تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن رفضها المطلق لمسودة مشروع قانون المهنة بإعتبارها نسفا حقيقيا وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات، و مسا بإستقلالية المهنة و حصانة الدفاع و وأدا للمكتسبات.
وعليه تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مايلي :
*تضامنها اللامشروط مع أصحاب البدلة السوداء لرفض مسودة مشروع قانون المهنة.
- مطالبتها بالعدول عن مسودة مشروع قانون المهنة، و إصرارها على رحيل وزير العدل.
*دعوتها لجميع الجهات المعنية إلى تظافر الجهود ، و إستثمار جميع الوسائل الممكنة و المتاحة ،لتقديم الدعم المالي و المعنوي خلال بداية المشوار المهني لتيسير سبل ممارسة مهنة المحاماة، في جو يضمن كرامة المتمرنين وخلق مراكز للتكوين.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
