أخبار الشعب/حليمة انفينيف اللوزي:
بعد تعيين الحكومة من طرف صاحب الجلالة في السابع من أكتوبر الجاري،اصبح هاجس المغاربة هو ما هي الإجراءات والقوانين التي ستتخذها حكومة عزيز أخنوش بعد التعيين ؟؟؟،فعلا تم إتخاذ مقاربة إحترازية من طرف الحكومة الجديدة، ضمن الإجراءات الإحترازية المتعلقة بجائحة كورونا وهو إعتماد جواز التلقيح كوثيقةمعتمدة من طرف السلطات الصحية،بمعنى أن هذا الجواز سيكون بمثابة وثيقة ذات أهمية بالغة في حقيبة أوراق المواطن،لدرجة أنه لايمكن للمواطن المغربي الولوج لأبسط المرافق من إدارات إلى الحمامات العمومية إلا بعدا الإدلاء بجواز التلقيح، وهذا يطرح سؤالا أصبح مترددا لدى جميع فئات المجتمع المغربي وهو:هل التلقيح ضد كورونا فايروس إجباري أم إختياري؟؟؟!!!وإنطلاقا من هذا السؤال أصبح كل يغني على ليلاه،حيث أصبح يروج عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن هناك من أصبح يعتبر أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل كسب رهان إلغاء جواز التلقيح هو ضرورة ملحة وهذا جانب له أصحاب إختصاص يعرفون نقط ضعفه ونقط قوته،لكن دعونا نناقش الأمر ببساطة شديدة لقرار حكومة عزيز أخنوش:فرضا أن موظفا يرفض إجراء التلقيح في هذه الحالة وحسب المقاربة الإحترازية يمنع الموظف من دخول مكتبه لكن السؤال المطروح:هل يعتبر هذا المنع من الولوج إلى مكتبه طردا تعسفيا أم أن التلقيح إجباري،وفي كلتا الحالتين يجب على الدولة تبني إحداهما لأنه بسلطتها التنفيذية(الحكومة)هي من أصدرت القرار،مما سيعطي للتمثيليات النقابية الدخول على الخط والدفاع عن الموظفين الرافضين إجراء التلقيح،ولإبراز شوائب هذا القرار كيف يعقل لنادل بأحد المطاعم أو المقاهي أن يطلب من الزبناء الإدلاء بجواز التلقيح وهو لا يحمل أي صفة رسمية تخول له طلب هذه الوثيقة ،مع العلم أن نقص في عدد الزبناء يساوي نقص في مرتبه الشهري!!!والأمثلة كثيرة….
إن التصريح بهذا القرار كان من الواجب أن يسبقه إنشاء تطبيقات تسهل عملية الإدلاء بجواز التلقيح لا الإكتظاظ أمام المكاتب بصورة تجسد عكس ما تنص عنه الإجراءات الإحترازية،مما قد يزيد من خطورة الوضع الوبائي بالمغرب والدخول في إنتكاسة جديدة لا قدر الله.
صار جليا على الحكومة المغربية الحديثة العهد ان تناقش القرار من جوانب مختلفة لكي لا تسقط في خانة «النهي عن الفعل بمثابة التحريض عليه»لانه يتضح للعيان أنه قرار يتسم بالسرعة الفائقة وفي هذه الحالة ستكون أي طريقة للفرملة ستخلف خسائر جسيمة.