أخبار الشعب .. محمد شيوي / عدسة: ابراهيم كرو
تعتبر الشجرة لكثير من الناس بحر من الذكريات والمعاني لا تقدر بثمن، فهي مصدر بهجتهم وسر أنسهم، وهي السعادة المضادة لكآبة المدن الإسمنتية وهي الأفق الأخضر لنوافذ كثيرة أطل اصحابها منها فوهبتهم رؤيتها الراحة والسكينة. لكن عند بعض من الناس من “أعداء الطبيعة” هي كجدار اسمنتي يزيلونه متى شاءوا، أو سيجارة أو عشب يابس يدوسون عليه وقتما أرادوا.
انطلق أحد المصورين الصحافيين بسيدي البرنوصي، بتصوير كارثة طبيعية تتجلى في إعدام بعض الأشجار بتراب عمالة سيدي البرنوصي / الدار البيضاء. بعد أن تم اعدام مجموعة من الأشجار دون وجه حق أو مشاورة مع سكان الحي، مع العلم أن الأشجار تجاوزت سنوات في النمو، وارتفعوا عموديا، مضيفين رونقاً وصحة وسط الزحف الاسمنتي الخانق.
وحسب مصادرنا المحلية، تم إعدام الأشجار، اجهزوا عليها من الناحية الجمالية والبيئية والصحية للساكنة بفعلتهم تلك بدون تبرير وفي غياب تام للجمعيات البيئية بسيدي البرنوصي.
ونتساءل من خلال هذا المنبر: “كيف يمكن ان نحمي غطاءنا الأخضر في مثل تلك الحالة وغيرها، مع العلم أننا بحثنا في القانون البيئي، أي الممنوع قطع الأشجار إلا بشروط خاصة، هل هناك شروط خاصة لنزع مثل هاته الأشجار سؤال للمجلس الجماعي بسيدي البرنوصي، هل يحق لاحد يؤذي شجراً مزروعاً على ارض يستفيد منها المواطن من أجل الترويح عن النفس.
نظن أن متابعة قضايا قطع الاشجار داخل نطاق البلدية، عادة وفي النطاق العام من شوارع وأراضٍ عامة يمنع منعا باتاً قطع الاشجار والمخالف يتعرض للمساءلة القانونية وفق تقييم هندسة المجلس الجماعي حسب حجم الضرر أذا كانت الأرض عامة، ولكن في الأراضي الخاصة فهناك مساحة حرية لصاحب الارض، إلاّ في حال ارتفع شجر منزل الساكن وتعدى على الشارع العام أو على اسلاك الهاتف او الكهرباء، حينها يتدخل المجلس الجماعي بالتنسيق مع المالك ضمن رسوم واجراءات عامة وتقوم بتهذيب الشجرة لمنع الاضرار بالممتلكات العامة.
بمعنى: “بالنسبة للملكية الخاصة فصاحب الملك محمي وفق القانون، إلا في حالات معينة”. حيث أن المجلس الجماعي يقوم بوضع سياسة معينة ضد قطع الاشجار حتى ولو ضمن الأملاك الخاصة، والذي يجب ان يتم وفق شروط معينة ومقابل بدائل معينة إلزامية، ويأخذ المجلس في الحسبان طول الشجرة وحجمها ونوعيتها.
