وأضاف الوزير، أن الرقم الهاتفي سيعتبر بمثابة معطى شخصي للأفراد لا يجوز تغييره، وذلك من أجل ضبط العلاقة بين المواطنين والإدارة، وتسهيل مأموريتهم والتخفيض من ترددهم على الإدارات العمومية.

ومن بين الوثائق التي سيتم الإعتماد في مسطرة طلبها وتجهزيها على الهاتف، السجل العدلي، لذا سيصبح الرقم شخصيا ولا يمكن تغييره، إلا لأسباب قاهرة.