البئر الجديد/عثمان الصوابي
قد تكون هناك أعذار لمواطن مغربي يستغل الملك العام قصد وضع بضاعته او الزيادة في مساحة محله، لكن أن يحتل الملك العمومي من طرف رئيس المجلس البلدي او احد المنتخبين فهذا ليس له عذر في جميع القوانين والأعراف،وهذا ما وقع بمدينة البئر الجديد حيث قام رئيس المجلس البلدي للمدينة بتسييج مكان مخصص للعموم، وإستغلال ممرات الراجلين لتوسيع مساحة المقهى وحرمان المواطنين من استغلاله وقد تكون هذه الجرأة اللاقانونية عنوان للوحة إشهارية كتب عليها بخط عريض” رئيس المجلس البلدي للبئر الجديد وأعضاء المجلس لهم حق إستغلال الملك العمومي” وأن عدم إستغلاله يكون حكرا على ساكنة المدينة و المواطن البسيط لا غير، ان احتلال الملك العمومي بالمدينة من قبل الرئيس ماهو إلا تطاول على القانون بعد التهامهما حقوق المواطن وذلك باستغلاله للملك العام بطرق غير مشروعة معتمدا على القوة والتسلط أمام أنظار الجميع ليبقى السؤال المطروح :
ماذا نعني بمفهوم الملك العام؟
ومن له الحق في استغلال الملك العام؟؟؟!!!
لا يمكن أن يبقى الملك العام حقا للناس جميعا؟
اذن لماذا يحرص رئيس الجماعة ومستشاريه على جعل الملك العام في خدمتهم فقط؟..
وامام هذه الأوضاع التي تعيشها بلدية البئر الجديد، نطالب السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم السيد محمد الكروج، فتح تحقيق في هذا المجال لمحاسبة المخالفين ومحاربة سياسة الريع التي ينهجها الرئيس في تحد سافر للقانون المنظم للاملاك العمومية دون حسيب ولا رقيب..