أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، الانسحاب النهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس الجمعية مع الحكومة.

كشفت هيئة الدار البيضاء، أن هذا الانسحاب يأتي احتجاجاً على الاتفاق الذي أبرمه النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس الجمعية مع الحكومة، والمتعلق بالتسبيق الضريبي والاقتطاع من المنبع؛ والذي تمردت عليه مجموعة من الهيئات بمختلف المدن.

وعقد أعضاء مجلس الهيئة، أمس الخميس، اجتماعا بدار المحامي في مدينة الدار البيضاء، حيث ناقشوا المستجدات المهنية المرتبطة بالقرارات المتخذة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب التطورات التي عرفها ملف الضرائب.

ودعا المجلس الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي غدا السبت بهدف مناقشة الخطوات المقبلة للمحامين بالدار البيضاء.

ويستمر محامو مدينة الدار البيضاء في الاحتجاجات القائمة ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب على المحامين؛ حيث نظموا وقفة احتجاجية، أمس الخميس، بالمحكمة المدنية.

ويأتي هذا الانسحاب تزامنا مع انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة.

وبمناسبة انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح، وانتماء إفريقي دائم”، ألقى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الخميس 24 نونبر 2022 بالداخلة، كلمة بالمناسبة، أكد من خلالها أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة وما سينكب على مناقشته من مواضيع بالغة الأهمية، “من شأنه أن يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وإرساء للمسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الانسان والحريات. كما اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب.

وأبرز الداكي، أن مهنة المحاماة كغيرها من المهن القانونية والقضائية تواجه في عالم اليوم عدة تحديات، تطبعها مجموعة من المتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غزت جل مناحي الحياة اليومية مما سيؤثر بصفة مباشرة على طرق وأساليب ممارسة المهنة جراء اكتساح الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المجالات.

وهذا ما يقتضي، يضيف رئيس النيابة العامة، “الاستعداد لمواجهة التحديات التي ستواجهها المهنة، في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة المتطورة، مما يتطلب ضرورة الإلمام بتقنيات الاتصال الحديثة وأساليب العمل العصرية، فالظرفية المعاصرة تفرض اليوم بالإضافة إلى ذلك كله، تأهيل المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية في بنيتها، كي تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، الوطنية والدولية، وتنامي دور التبادل الرقمي”.