أخبار الشعب
على إثر إقدام المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على المصادقة على مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات والتي سيسند لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء اجتماعا استثنائيا، الإثنين15 رجب 1444 الموافق ل 06 فبراير2023، وهي النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكدت النقابة، أن هذا المشروع بالصيغة التي صودق عليها، يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، كما أنه قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب، كما أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأعلنت النقابة، رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وبالحقوق ومكتسبات المستخدمين، وكذا نقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم.
وأكدت تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية، رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة الموضوع.
وطالبت النقابة، جميع الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني برفض هذا المشروع غير المجتمعي، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيآت المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.
وأكد أعضاء المكتب الوطني على تشبتهم بالتنسيق النقابي الحالي وحرصهم الشديد على استمراره باعتباره الوسيلة الناجعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات، وانفتاحهم على كل هيئة نقابية جادة لها استعداد حقيقي للالتحاق بهذا التنسيق، خدمة للصالح العام خاصة في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة والتي تحتاج الى الوحدة والتكتل من أجل مواجهة كل الأخطار التي تهدد مستقبل المستخدمين وعمومية مرفق الماء الصالح للشرب.
ودعا المكتب الوطني كافة المستخدمين والمستخدمات إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية، لإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والانخراط التام والمسؤول، في المعارك النضالية والاحتجاجية التي سيتم تسطيرها لاحقا بمعية الشركاء في التنسيق النقابي، لأن المرحلة تقتضي تضافر كل الجهود وإشراك الجميع في تحديد مصير المكتب والمستخدمين على السواء.