أخبار الشعب/ رضوان طريقي.
تعد محطة اليوم بداية موسم الاحتجاجات على الحكومة في شخص وزارة التربية الوطنية وذلك على خلفية ما آلت إليه اوضاع ملف الأطر الادارة التربوية المتدربة خاصة فيما يتعلق بهندسة التكوين لاستكمال السنة الثانية احتجاجهم على سياسة سد الخصائص التي نهجتها اتجاههم واصطدامهم بالواقع دون اي سند قانوني واداري ينظم علاقتهم بالمؤسسات التي توجهو اليها قصد التدريب الميداني تحت إشراف الكفيل.
تخبط الادارة في تدبير هذا الملف نتج عنه فراغ احتلته التدابير العشوائية والحلول الفردية الغير مؤسسة على اي سند او مشروعية سوى مشروعية سد الخصاص.
لكل هذه الاسباب وغيرها وفي ظل هذه الاجواء الغامضة يسير إطار المتصرف التربوي. هذا وتراهن الوزارة الوصية على أطر الادارة التربوية لتنزيل جملة من الإصلاحات التي يعرفها القطاع باعتبار أنه الاقرب الى كل المتدخلين والفاعلين والشركاء المعول عليهم للارتقاء بالمنظومة التربوية وتجويد العرض المدرسي
حالة من الترقب والانتظار يعيشها المسلك لن يتم كشف اللثام عنها الا الى حين صدور المرسوم المنظم لهذا المسلك.
هذا وتتاهب تتسيقية الأطر الإدارية المتدربة لسند خطوات نضالية تصعيدية متتالية من أجل فك طلاسم هذا المسلك في حلته الجديدة التي تعتمد على اجتياز عشرين مجزوء بالسنة الأولى، وتدريب ميداني بالسنة الثانية مع اجتياز امتحان التخرج والتحصل على دبلوم المركز الجهوي والارقية وتغيير الإطار.
