أخبار الشعب/نزهة أصبان
تشكل الأراضي السلالية بجماعة سيد المختار إقليم شيشاوة عدة إشكالات فيما يخص تمليك أراضي الجموع لذلك قام سكان المنطقة النضاليين
تحت لواء جمعية إنصاف لتنمية الأراضي السلالية بمنطقة سيد المختار إقليم شيشاوة باعتراض على المشكل الحاصل والخلاف المتواجد من الجماعة النيابية حول معيار الإنتماء وقد تم الطعن فيه لكونه سبب مجموعة من ردود أفعال لدى المتضررين بحيت قدمو طعونات و ثم إلغاء اللائحة المعدلة في 12 مارس 2019 من طرف مجلس الوصاية وجاء بعد ذلك قانون جديد 62 /17 .
لكن الإشكال الجديد هو أن الجماعة النيابية تشتغل بقانون 17/62 بحيث أن مجموعة من المواطنين إلتجؤوا إلى الجماعة النيابية من أجل الحصول على شواهد إدارية للإستثمار في أراضيهم عبر مخطط المغرب الأخضر.
لكن المفاجئة التي صدمت الرأي العام وكذلك رئيس جمعية إنصاف لتنمية
الأراضي السلالية بسيد المختار إقليم شيشاوة هو أن الجماعة النيابية
استمرت في تعنتها بعدم إعطاء هؤلاء المواطنين الذين يتوفرون على مجموعة من الوثائق التي تتبت هويتهم ونسبهم وارتباطهم بالأرض.
هذه الجماعة أصبحت تنعت مختلف أبناء هذه المنطقة بأن هذا شياضمي
وهذا عبدي وهذا دكالي في حين أن قانون 17/62 لا يتحدث على هذا
التصنيف، ومع ان المواطنين قدموا من خلال ملفاتهم مجموعة من أوراق ثبوتية وعلى رأسها أوراق المينورسو وهي وتيقة للدولة تتبت هوية ونسب هؤلاء المواطنين لرتباطهم بالأرض لكن لألسف فالجماعة النيابية لاتعترف بوتائق الدولة.
من هنا طرح المواطنين ورئيس جمعية إنصاف لتنمية الأراضي السلالية سؤال عريض على السيد عامل صاحب الجلالة الذي لم يحرك ساكنا وتم تنبيهه أكثر من مرة في هذا الملف لكون هذا الملف هو ملف حساس وأن الجماعة النيابية ستضعهم في حرج كبير أمام التاريخ وأمام الدولة وأمام المواطنين
كما أن هذه الجماعة النيابية الغير مؤهلة تتجرأ على سياسة الدولة وهيبتها وتتجرأ على حقوق المواطنين في ضل وجود قانون 17/62 .
لذلك فسكان المنطقة يلتمسون من السيد عامل صاحب الجلالة من أجل أن يقول كلمة الفيصل في هذه النازلة وبأن يتدخل ويوقف هذه الجماعة النيابية عن حدودها لكونها تعاكس سياسة الدولة وتعاكس التاريخ وتمرغ هيبة الدولة فالتراب وتمرغ ألوف المواطنين في التراب وسؤالهم من يقف وراء هذه الجماعة النيابية ومن يسخرها لمثل هذه األفعال القدرة.
لذلك فالرأي العام وجمعية إنصاف لتنمية الأراضي السلالية يطالبون السيد عامل صاحب الجلالة أن يتدخل وبشكل حازم لإنصاف الساكنة من هذا التعنت وفتح تحقيق في خروقات الجماعة النيابية التي شوهت المنظرالعمراني من التقسيمات العشوائية وعدم الإعتراف بوثائق المينورسو التي تتبث هوية أبناء المنطقة.
