أكدز في : 12/10/2022
بيان الى الرأي العام المحلي والوطني رقم6
نحن الموقعين أسفله ضحايا التجاوزات الخطيرة التي عرفتها عملية نهب الأراضي الجماعيىة بالجماعة السلالية بأكدز اقليم زاكورة .وباعتبارنا من ذوي الحقوق السلالية،نعلن للرأي العام مايــــــــــــــــــــــــــــــــــلي:
- استمرار عملية التفويتات المشبوهة واللاقانونية من طرف نائب أراضي الجموعالســــــلالية المعزول بمقرر قضائي.
- استصدار النائب المذكورلقرارات مزورة باسم الجماعة النيابية قصد التفويت والتي تتضمن توقيــــــــــــعات الأمــــوات من أعضاء الجماعةالمذكورة.
- رفض النائب تمكيننا كذوي الحقوق من محاضر عمليات التوزيع رغم مراسلته في الموضــوع وعبر مفـوض قضائي .
- تواطؤ المسؤولين على تسيير الشأن المحلي وكذا المسؤولين المحليين المتعاقبين على سلــــــطةالوصاية مــع النائب المذكورمن أجل ابداع الصيغ المختلفة لتبريرعمليات التفويت المجانبة للأعراف والمخالفة للقـــــوانين الجاري بها العمل
- تشويه المجال العمراني للمدينة الناشئة بفعل التوزيع العشوائي ( وكنمودج : شعبة الشيوخ بالمدخــــــلين الغربي والشمالي للمدينة ) بحيث يستحيل ان تجد سيارات الوقاية المدنية أو الإسعاف منفدا لولوج هذا الحـي كلما تطلب الأمر ذلك .
وإيمانا منا بدور وأهمية النضال السلمي في إرساء دعائم دولة الحق والقانون ، وبعد الوقوف والتأكد من مختــــــــلف الخروقات التي شابت عمليات التوزيع والتفويتات المشبوهة لغير ذوي الحقوق ، اضطررنا للقيام بالخطوات التالية :
- مراسلة جميع الجهات المعنية محليا وإقليميا ومركزيا من أجل إيقاف هذا النزيف ، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ، معززين جميع مراسلاتنا بالوثائق الإدارية المزورة المعتمدة في عمليات التفويت .
- تنظيم المتضررين لاعتصامات ووقفات سلمية بجانب القطع الأرضية المنهوبة بحضور وتغطية مجموعة من المنابرالإعلامية الشريفة والتي وثقت إقدام سلطة الوصاية ممثلة في شخص السيد الباشا وبمعية أفراد القوة العمومية وأعوان السلطة المحلية على منعنا من ممارسة حقنا الدستوري وبالتالي اعتقال بعض أفرادنا وتهديدهم بأوخم العواقب قبل اطلاق سراحهم.
ورغم مراسلة جميع الجهات المعنية الوصية ورغم عرض القضايا التي تهم التزوير في المحررات الرسمية على أنظارالساهرين على قطاع العدالةبالإقليم فلا مجيب ولا مهتم ولا أفق لإنتضاراتنا من فتح تحقيق ونيل الجزاءات.
وأمام هذا الوضع الشاذ ، فإننا نعلن للرأي العام ولجميع المتضامنين والمتعاطفين والمؤمنين بعدالة قضيتنا ولجميع المنابر الوطنية الشريفة اننا سنقبل على خطوات تصعيدية بدءا بالإعتصام المزمع تنفيده ابتداء من يوم 31 اكتوبر 2022 أماممقر البرلمان بمدينة الرباط .
لذى نهيب بكل المنابر الإعلامية المسؤولة و بكل الشرفاء الغيورين والمناصرين للقضايا العادلة على زيارتنا في المعتصم للوقوف على صدق أو زيف ادعاءاتنا . ودعمكم نصرة وسند لقضيتنا
.التوقيـــعات :
وماضاع حق من ورائه مطالب