أخبار الشعب .. متابعة
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومعه شخصان آخران من أجل الإقدام على “التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي الرشوة” بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين وهما مدير وحدة فندقية ونائب رئيس المجلس الحضري للمدينة المذكورة.
كما حكمت المحكمة بعدم مؤاخذة هؤلاء من أجل جريمة الرشوة، والتصريح ببرائتهم منها، فيما تؤاخذهم من أجل باقي المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم، مع إتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها، وفي الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي للصويرة عن مطالبه المدنية وكذا تحميله صائرها وبرفض المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة الصويرة.
تجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم الصويرة هو الذي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد رئيس المجلس الإقليمي.