حسب المعطيات لبعض المصادر الاعلامية، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “إنه يتابع بقلق وغضب شديدين، تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.

وكشف المكتب أنه تم التقدم من قبل مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، الشيء الذي دفع المندوب الوزاري إلى إصدار بلاغ مؤرخ في الثامن من شهر فبراير المنصرم، يعبر فيه عن اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل المندوبية، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي.

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك تطورات خطيرة انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، ذلك أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية، يورد المصدر.

ووفقا للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه تم التستر على الأفعال التي وصفت بالفظيعة، والتي تم رصدها من قبل لجنة البحث وأخفي تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة، مردفا، وذلك بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة.

كما أورد المصدر، أنه تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، قامت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حسب ما جاء في بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي.

وتابع المكتب المركزي للجمعية، أن المندوبية عمدت إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، مسجلا، أنه بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7، يسترسل المكتب.

مؤكدا، على أنه قام بالتحريات الضرورية حول هذه النازلة وقام بجمع المعطيات والوثائق اللازمة في الموضوع، وأنه قام بتدارس مجمل الانتهاكات المتصلة بذلك.

وأعلن المصدر، إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع، كما عبر عن شجبه للإجراءات التي تصدرها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في حق موظفيها، والتي اعتبرها تعسفية.

كما استهجن المكتب المركزي للجمعية، عدم توصله بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه، مطالبا المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال التضييق و الانتقام من الموظفين المعنيين، وكذا التراجع عن كل الإجراءات التعسفية و الانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي.

كما أعلن المكتب، عن عزمه القيام بجميع الخطوات النضالية، وباتباع المساطر الضرورية من أجل فضح الفساد، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة.