اخبار الشعب/ متابعة: عبد اللطيف الباز/ إيطاليا
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ على خلفية إنتشار فيروس “كورونا”.لمدة 6 اشهر
وأفاد أن إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ، عبر مرسوم صادر عن رئاسة الحكومةبعدما تم تأكيد إصابات بالفيروس على أراضيها.
وقالت السلطات الصحية في إيطاليا، إن سائحين صينيين اثنين أصيبا بالفيروس وجرى عزلهما في مستشفى خاص بعلاج الفيروسات والأمراض المعدية، فيما يجري حاليا تتبع مسار رحلتهما في إيطاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن أمس الخميس عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس “كورونا” على أراضي بلاده. وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن أمس الخميس عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس “كورونا” على أراضي بلاده.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس “كورونا”، الذي تم تسجيله في ما لا يقل عن 18 دولة في العالم، حسب المنظمة.
ما المقصود بـ “حالة الطوارئ”؟
تم إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس التاج “نتيجة للمخاطر الصحية المرتبطة بظهور الأمراض الناجمة عن العوامل الفيروسية المنقولة”.
ولكن ما الذي سيترتب عليه بالضبط؟
لنبدأ بالقول إن مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء ، يعلن حالة الطوارئ: كإجراء يمكن أن يكون لمدة 12 شهرًا ، ويمكن تمديده لمدة 12 شهرًا أخرى.
قانون الحماية المدنية ، وحسب المرسوم التشريعي ن. 1 من 2 كانون الثاني (يناير) 2018 ، أعاد تحديد مدة حالة الطوارئ ذات الأهمية الوطنية بدقة ، وضاعفها (كانت في السابق 180 يومًا ، قابلة للتمديد لمدة 180 يومًا أخرى).
هذا الإجراء ، الذي يمنح الحكومة التنسيق الوطني لإدارة الفيروس ، يختلف عن “حالة الكوارث” لأنه يشمل أيضًا الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية ، وليس فقط الأحداث الطبيعية غير العادية.
تتعلق حالة الكوارث على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، والأضرار التي لحقت به ، على سبيل المثال بسبب الزلزال أو فيضان الانهار.
مع قرار آلية التنمية النظيفة ، سيتم تخصيص الأموال للتعامل مع حالات الطوارئ وتنفيذ التدخلات الأولى. على الرغم من ذلك ، مع القرارات اللاحقة ، حسب الحاجة ، يمكن توسيع هذه الموارد.
كما يمكن قراءته على موقع الحماية المدنية على شبكة الإنترنت ، “يتم تزويد المثالح للتعامل مع حالات الطوارئ بمراسيم على الرغم من أحكام القانون ولكن ضمن الحدود ووفقًا للمعايير المشار إليها مع إعلان حالة الطوارئ ووفقًا للمبادئ العامة لأمر قانوني: يصدر مرسوم من رئيس إدارة الحماية المدنية ، ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من حالة الطوارئ ، ويشرف على تنفيذ الأوامر ، على أي حال، رئيس الدائرة. يتم إصدار أمر “إغلاق” ينظم وينظم عملية الاستيلاء على الإدارة المختصة على أساس عادي “.