بلاغ
أخبار الشعب
بعد تداول مجموعة من المنابر الإعلامية وكذلك بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الفساد الاداري والمالي وتفويت الصفقات العمومية لأحد نواب رئيس الجماعة المنتمي الى حزب الاحرار الذي هيمنة في الاستحقاقات الانتخابية على جل الكراسي الجماعية وكذالك مقعد بالبرلمان فأصبح القوة الضاربة وصاحب جل القرارت ما وراء الستار لهذه الجماعة المذكورة.
إذ لم تبقى مسائلة الفوز بالانتخابات لهذا النائب والذي يعتبر النائب الاول لرئيس جماعة دار بوعزة أصبح يفوز حتى بصفقات العمومية للمواقف الجماعية وكذالك السوق الأسبوعي تابع ترابيا لجماعة دار بوعزة.
ولم يتوقف الحد الى هذه الدرجة أصبح أخطر وأكبر من ذلك أصبح إمبرطور للبلطجة بالمنطقة وهو يشغل مجموعة من أناس أصحاب سوابق عدلية الذي بدورهم أصبحوا يتحكمون في تتمين المرأب الجماعي الذي هم بدورهم أصبحوا يحجبون الثمن الحقيقي المسيطر من طرف الجهة المختصة للجماعة ويفرضون أثمنة خيالية على مواقف السيارات التي تصل في نهاية الأسبوع وبخصوص الليل الى حدود 100 درهم . لي دوا يرعف بدون حسيب ولا رقيب.
أما الرخص التجارية فقد تداولت على بعض منصات التواصل الإجتماعي وكذلك على بعض التجار بأنه يصل مابين 5000 درهم الى 10000 درهم للرخصة مزاولة نشاط تجاري .
وبهذا جاء رد الداخلية سريعا فأمرت بتحرك لجنة خاصة من المفتشية الداخلية للجماعات للوقوف عن هذه الاختلالات المذكورة وطبيعة تفويتها
إلى حدود الساعة لم تأكد أي جهة مسوؤلة هل حقا توجد اختلالات أما تبقى سوى تطاحنات سياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.