اخبار الشعب /يوسف زروقي
و نحن في دولة الحق والقانون مازلنا نرى حقوق فئة كبيرة من مجتمعنا المغربي لا تزال تعيش تحت وطأة التهميش كيف و أبسط الحقوق لا تتوفر لها.
نحن نتكلم عن ذوي الإحتياجات الخاصة فئة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي كيف لا وأبسط الأشياء كالولوجيات غير متوفرة ولا تسهيلات أو اماكن الوقوف المخصصة لها إلى ما إلى ذلك.
حيث عشنا هذا الأسبوع ما أسميه أنا مأساة كيف لا و رجل بلغ من الكبر عتيا 82 سنة مبتور الرجل مقوس الظهر يخطو نحو محكمة الأسرة بالدار البيضاء يلج بصعوبة إلى داخل بهو المحكمة لا ولوجيات مخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة و لا سلالم خاصة لا كرسي متحرك يحاول قضاء إجراء أثقل ظهر لسنين حيث إعتاد على القيام به كل لكن مع وباء كورونا توجب عليه الإنتظار أكثر هنا تدخل شاب و منح العجوز كرسيا لكي يجلس عليه غير أن أحد أفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المحكمة طرده إلى الخارج دون ما أدنى رحمة أو شفقة و من دون سبب متذرعا بالإحترازات الأمنية ضد الوباء و أثناء مغادرته للمحكمة عترت قدماه ليسقط على رأسه مدرجا في دمائه لينقل بعدها على وجه السرعة و هو في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاجات ضرورية.
عار علينا أن نقول نحن في دولة الحق و القانون و نرى مثل هاته الحوادث و أين ذلك في قصر العدالة لا إحترام للإنسانية و لا قيمة أين هي حقوق الإنسان أين هي العدالة الإجتماعية.
أما الطامة الكبرى هي ما السبب وراء قدومه لمحكمة الأسرة الجواب يا إخواني النفقة نعم النفقة الرجل وصل إلى أرذل العمر وصل إلى مرحلة هو من يحتاج فيها للعناية نراه لا يزال ينفق على بنت له وصلت 40 سنة فقط لأن القانون المغربي يعطيها الحق في ذلك كونها لم تتزوج حيث نصت المادة 198 من قانون الأسرة على أنه :
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
فبدل أن يكون هو من يعتنى به و يعطى بعضا مما قدم طيلة حياته نراه يسنزف يوما بعد يوم بين مطرقة الإعاقة و سندان النفقة.
هنا يقف اللسان عاجزا عن الكلام أمام هذا الجور صراحة و لا تشكل الحالة هاته إلا قطرة في بحر مايمكن أن يرصد من خروقات لأبسط الحقوق لعيش حياة كريمة