اخبار الشعب /
بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2021
تخلده الأمم المتحدة تحت شعار: مستقبل أفضل لكل طفل
بمناسبة هذا اليوم العالمي تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالوضعية المأسوية التي يعرفها اطفال المخيمات بتندوف من استغلال بشع وخطير وتعبئة عبر مقررات دراسية تشجع على العنف والحروب والكراهية وتجنيدهم في ميليشيات مسلحة في انتهاك واضح للمواثيق الدولية لحقوق الطفل وللقانون الدولي الإنساني.
نؤكد مجددا رفضنا القرار الحكومي القاضي بتلقيح الاطفال المغاربة عبر فرض لما اصبح يطلق عليه الجواز الصحي على الأطفال.
على الصعيد الوطني لا زال الحرمان والفقر في العديد من المجالات (الصحة والتعليم والماء والصرف الصحي والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصالات) يشكل عائقا أمام انتقال الكثير من الأطفال والمراهقين في المغرب في إلى الحياة العملية، وهو ما من شأنه أن ينتقل من جيل إلى آخر حيث نعبر عن إدانتنا اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية اطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر متزايدا رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال ورغم الأرقام التي تبدو إيجابية والتي تحاول الحكومة تمريرها مثل معدل تمدرس الأطفال الذي بلغ 94 في المائة مع ظهور ظاهرة خطيرة “المتمدرسين الأميين” وبالأخص في العالم القروي حيث رداءة التعليم العمومي بشكل غير مسبوق منذ استقلال المغرب, إضافة إلى تفشي الفساد بشكل خطير ودون اجراءات واضحة من الحكومة للتحقيق فيه وندكر بالملاحظة الخطيرة للجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في تقرير الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب التي نصت بالحرف:
“لأن الأساليب الاحتيالية المزعومة في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استشراء الفساد، عوامل تؤثر سلباً في تنفيذ الاتفاقية(حقوق الطفل) في الدولة الطرف (المغرب)”.
كما نسجل باستياء:
· المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال
· الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، اليوم السبت، أن 119 ألف طفل زاولوا أعمالا خطرة خلال سنة 2019، وهو ما يمثل 1.6 في المائة من مجموع الأطفال الناشطين اقتصاديا، وأن من بينهم 19 ألف طفلة. مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.
· تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ.
· أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
· ازدياد عدد الاطفال ضحايا الهجرة السرية.
امام هذا الوضع الماسوي وتزايد الهوة بين اطفال الاغنياء وبين اطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تطالب ب:
· وضع اجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية.
· وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
· اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل بعض موظفي الأمن والسلطات العمومية وبمراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
· إعادة النظر في انتخاب برلمان الطفل وفي معايير الأهلية لبرلمان الأطفال بحيث يَنتخب الأطفالَ قرناؤهم بواسطة عملية ديمقراطية ويمثَّل أطفال جميع فئات المجتمع فعلياً.
· وضع حد للتمييز بين الاطفال وبالاخص الهوة الواضحة بين مستوى التعليم الخصوصي والعمومي.
· الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل احيانا الى40 تلميذ في القسم في المجال الحضري.
· وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
· إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
· ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
· تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
المكتب التنفيذي في:20 نونبر 2021
الرئيس الوطني ادريس السدراوي
