اخبار الشعب/
على إثر البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للصحافة بتاريخ 27/04/2020 و الذي تطرق إلى اتفاق جرى بينه و بين وزارة الداخلية بشأن استثناء الصحافيات والصحافيين من الحظر الليلي، ويكون ذلك بتقديم المقاولة التي تصدر عنها الجريدة لائحة للمصالح المختصة بالولايات أو العمالات تتضمن أسماء الصحفيين الذين يشتغلون خلال حظر التنقل الليلي مرفقة بنسخ من البطائق الصحفية المهنية وذلك من أجل إتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم المهني..
المقاولة التي تصدر عنها جريدة بلا قيود الإلكترونية تقدمت بلائحة تضم صحافيين اثنين و نسختين من بطاقتهما المهنية موجهة إلى عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي بتاريخ 04/05/2020 وتم تسجيلها تحت رقم 4152 ، كما أن الصحفيين مقيمين بعمالة عين السبع الحي المحمدي حسب بطاقتهما الوطنية..
وحيث أن مدة الإذن تنتهي يوم عشرين من الشهر الجاري، بما كان يجب معه سرعة البث في الطلبات، واستصدار الإذن للصحفيين ليقوموا بواجبهم المهني..
إلا أن العمالة غير معنية لا بعمل الصحفيين ولا هم يحزنون، وكل مرة يتم مراجعة قسم الشؤون الداخلية يردوا عليهم بالانتظار، و أكدت الموظفة، أن رئيس القسم أعطى تعليماته بعدم استقبال أي شخص..
إن عمالة عين السبع الحي المحمدي بهذا السلوك المنافي للقانون تعتبر عمالة “متمردة”على المذكرة الوزارية، وأنها بذلك تريد أن تكون “دولة” داخل الدولة، لها قوانينها خاصة بها ، لأنه لا يعقل أن جل العملات سلمت الإذن الصحافيين المهنيين للقيام بواجبهم وعمالة عين السبع ترفض منح الإذن كما اتفقت وزارة الداخلية و المجلس الوطني للصحافة.. فماذا يعتبر هذا ؟
وإذا كان رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة يحسب نفسه أنه غير معني باستقبال أو الرد على الطلبات التي ترد على مكتبه، فعليه أن يجلس في بيته ولا أحد أنذلك سيطرق بابه، أما أنه موجود في العمالة فعليه وجوبا استقبال أصحاب الطلبات الملحة والحالة في هذه الظرفية بالخصوص، وأن ذلك من صميم عمله و ليس منة ولا صدقة يتصدق بها على المرتفقين، وأنه يتقاضى على ذلك راتبا شهريا، فهو خادم عند المواطن ، شاء أم أبى، وإن رفض هذا التوصيف، فالأمر لا يكلفه سوى ورقة فارغة يقدم عليها استقالته، وسيتحلل من كل التبعات المهنية..
إن عمالة عين السبع الحي المحمدي، تعطي نموذجا صارخا في اللامبالاة وعدم احترام حرية الصحافة و أنها لا تقيم وزنا للمراسلات الرسمية التي ترد عليها، و أنها يطبعها نوع من الدونية القاتلة التي تتعامل بها مع المرتفقين، إن هذه الفوضى داخل عمالة عين السبع الحي المحمدي يجب أن تنتهي فورا، لأنها تضر بمصالح المرتفقين، وتضرب مبدأ أساسيا في الدستور الذي ينص في المادة 28 منه أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية..
إن المؤسسة الصادة عنها صحيفة بلا قيود صاحبة الطلب، تحمل المسؤولية كاملة لعمالة عين السبع الحي المحمدي وللمصالح المختصة بها، في تعطيل عمل الجريدة التي تدفع ضرائب و تصرح بشكل دوري و رسمي بستة صحافيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.. ولها عدد من المصاريف ، لكي تمارس عملها الصحفي بشكل دوري ودون انقطاع..
و تطالب وزير الداخلية بالتدخل لوضع حد لهذه المهزلة بعمالة عين السبع الحي المحمدي و هذا العبث واللامبالاة التي تتعامل بها العمالة مع المصالح الملحة للمرتفقين..
كما أنها تبين للرأي العام أن عمالة عين السبع لازالت تتماطل و ترفض منح الإذن للصحافيين للقيام برسالتهم الإعلامية استنادا إلى الطلب المقدم بالتاريخ أعلاه..