أخبار الشعب/حليمة انفينيف اللوزي:
كما شاهد الرأي العام المغربي ومن أمام محاكم المملكة وقفات إحتجاجية للمحامون تعبيرا عن رفضهم قرار الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج مرافق المحكمة،يقول المثل اول من يخرق القانون واضعه ،لكن في هاته الحالة ومن وجهة نظر أصحاب البدلة السوداء أن هذا القرار طبق بخرق للقانون،إذ من وجهة نظرهم وهم ذوو الإختصاص والمرافعات القانونية ،الجواز الصحي لا يرتكز على أي قانون او اساس قانوني،ومما سبق قد يكون عاديا رؤية موظفي الجماعات ومقاطعات ومرتفقي هذه المؤسسات يخوضون إضرابا ضد قرار الإدلاء بجواز التلقيح،لكن الغير العادي هو رؤية محامين رافضين لهذا القرار وهم بين أيديهم جميع القوانين وفصولها، ويعرفون مصدر كل قرار ومصدره القانوني إذن يبقى الإحتمال الكبير لهذا الرفض هو ان هيئات المحامين قد تكون على صواب وان رفضها لهذا القرار قد يكون مشروعا وقانونيا،مع العلم أن وزير العدل مارس المحاماة لسنوات عديدة والاكيد انه على علم بالفصول والبنود التي تستخدم في مواجهة هذا القرار وهنا يطرح تساؤل كيف يتم اتخاذ قرار حكومي في مواجهة حق المواطنين بما فيهم المحامون؟!!!
إن الحكومة المغربية يجب عليها كما تتخذ إجراءات إحترازية في مواجهة الوباء يجب عليها وضع إجراءات واقعية تجعلها في منأى عن مواجهة طوفان الشارع المغربي, الذي وبقضل وسائل التواصل الإجتماعي على دراية كاملة بما عليه من حقوق وما له من واجبات.
