اخبار الشعب /محمد رزا
بعد أن أشرفت السلطات الحكومية المختصة في العقدين الأخيرين، على خصخصة قطاع الماء والكهرباء وأشرفت على صفقات نقله لشركات خاصة، أصبحت هذه الشركات تتحكم في القطاع بدون “حسيب ولا رقيب”، وكأن الحكومة التي يديرها حزب العدالة والتنمية، والتي أشرفت على هذه الخصخصة لا وجود لها، بإبرام عقود مع الجماعات المحلية التي يسيرها؛ بناء على دفاتر تحملات تشوبها اختلالات كبيرة في مجال التدبير.
وتخلى حزب العدالة والتنمية الذي يسير كبريات المدن المغربية كالدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة وأكادير.. على المواطن المغربي وتركه في مواجهة مباشرة مع شركات التدبير المفوض بعد أن أقدمت على رفع فاتورات الأداء إلى أثمنة خيالية لا تتوافق مع ما سجلته عدادات المواطنين سواء في المنازل أو المحلات التجارية البيسطة.
وفي تصريحات متفرقة لـ”جريدة الشعب” أكد عدد كبير من المواطنين أن مسؤولية حزب العدالة والتنمية في هذا الملف تبقى تابثة على مستوى الجماعات التي يسيرها، بحكم أن قيادييه هم الذين يتولون تسيير المجالس الجماعية لهذه المدن التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في فواتير الماء والكهرباء، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من آثار جائحة “كورونا”، وقلة فرص الشغل وكثرة المصاريف اليومية؛ خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى.
وطالب المواطنون هذه المجالس بالتدخل من أجل حماية المستهلك، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية، بما يحمي “حقنا في استعمال هذه الثروات الوطنية مقابل أسعار مقبولة وفي متناول كافة الطبقات الشعبية”.
وأكد المواطنون أنه من غير المعقول أن تتحول فواتير الكهرباء والماء “إلى شبح يفزعنا بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات خيالية لا تستوعبها جيوبنا”.