أخبار الشعب .. متابعة
في بيان توصلت به جريدة أخبار الشعب تتوفر على نسخة منه مفاده ما يلي :
مظاهر الاستهتار، العبث، وسوء التدبير…
تطرح سؤال مدى أهلية المدير الإقليمي للتعليم بأسفي؟؟؟
إيمانا من التكتل الحقوقي بالمغرب بضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تدبير نفقات المالية العمومية، وتخليق المرافق الإدارية، وبعد وقوفه على تعثر تنزيل نظام المطعمة ”restauration” بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بإقليم أسفي، وما صاحبها من ارتجال في تدبير الدخول المدرسي، مع ما قد يواجهه تلاميذ هذا القسم من أخطار محدقة تمس صحتهم، والتي كانت موضوع بيانه المؤرخ بتاريخ 25 شتنبر الجاري.
تقصى التكتل عن أسباب هذا التعثر في عدم تفعيل نظام المطعمة الذي كان موضوع قرار وزاري ينص على تعميمه، حيث خلص إلى أن الصفقة أعيدت للمرة الثانية مما تسبب في تأخر تنفيذها، والغريب في الأمر أنه وبعد الاطلاع على دفتر التحملات الأول الخاص بصفقة المطعمة، أثار انتباه التكتل ما جاء في البند الرابع الذي ينص على أن: “المتدخلين في هذه الصفقة الإطار هم: المديرية الإقليمية لأكاديمية فاس مكناس ممثلة بمديرها….” (كما هو وارد في الصور أسفله).
والأنكى من ذلك أن الخطأ السالف الذكر تكرر مرة أخرى في دفتر التحملات الثاني لذات الصفقة.
مما يطرح معه كون احتمال إعادة الصفقة يرجع بالأساس إلى الخطأ المضمن في دفتر التحملات الأول، والذي تكرر مجددا وبنفس الصيغة بدفتر التحملات الثاني، خاصة أن دفتر التحملات هذا يعود لمديرية تابعة لأكاديمية فاس مكناس، وتم نسخه حرفيا دون بذل أدنى مجهود في تعديله، إلى درجة إقحام مدير إقليمي تابع لأكاديمية فاس مكناس ضمن المتدخلين في صفقة تهم المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي رغم غياب أية علاقة إدارية تربطهما معا!!
إن التكتل الحقوقي بالمغرب و أمام هذا العبث و الاستهتار غير المسبوق، والجهل المركب بأبسط أدبيات التدبير الإداري لمرفق غاية في الحساسية ذي الصلة بالشأن التعليمي، والذي توليه الدولة المغربية الأولوية القصوى بعد قضية الوحدة الترابية، يتساءل حول جدوى حملات محاربة الغش الموسمية في صفوف الممتحنين من تلاميذ وطلبة، تصدر في حقهم عقوبات زجرية، بمن فيهم من يتم ضبطهم أثناء عملية التصحيح، ومتابعتهم بالغش بدعوى نسخ أجوبة متطابقة، في حين -وانطلاقا من المنطق نفسه- فإن المدير الإقليمي للتعليم بأسفي متورط في عملية الغش الموثقة بالدليل والحجة أعلاه.
وأمام هذه اللامبالاة غير المسبوقة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، خاصة في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي والرفع من جودة خدمات الأقسام الداخلية كما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 17-51 مما تسبب في تعطيل مرفق عمومي حساس، تراهن عليه الوزارة في الحد من الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتمدرسين، ناهيك عن تعريض حياتهم للخطر جراء اعتماد صيغ ملتبسة ومشبوهة في توريد الداخليات بالمواد الغذائية.
فإن التكتل الحقوقي بالمغرب:
1- يطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للوقوف على مدى أهلية المدير الإقليمي في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
2- يدعو المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل في شأن تفاصيل جميع الصفقات التي أشرف عليها ذات المسؤول.
3- يحمل مسؤولية استمرار هذا الوضع الشاذ المتمثل في مواصلة إطعام التلاميذ خارج الضوابط القانونية -مع ما تكتنفه من خطورة على صحة المتعلمين- لكافة المسؤولين وعلى رأسهم المدير الإقليمي، وكذا الجهات الوصية.
4- استعداده مقاضاة كل مسؤول تبت تغاضيه عن تبذير المال العام وتعريض حياة قاصرين للخطر.