أخبار الشعب/عبد الله بوداني
تلقى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمزيد من الاستغراب والاستهجان بيان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، المعنون ب “حتى لا تصبح الوصولات مشجبا أو ذريعة للمظلومية”؛ وكأن المطالبة بحق من الحقوق أضحى في عرف هذه الأخيرة مجرد تعلة تخفي مرامي وغايات أخرى، هي وحدها من يعلمها.
ومن اللافت للنظر أن هذا البيان، تضمن هجوما وتجريحا صريحا للجمعية ولعملها، لا يمكن السماح به أو السكوت عنه. فعوض أن تنظر المندوبية فيما ورد في توضيح الجمعية، بخصوص ما تتعرض له من تجاوزات غير قانونية، اختارت في ردها استعمال لغة القدح والاتهام، معتقدة أن ذلك كاف للتعمية والتغطية على واقع شائع، يفقأ العين وتعجز الكلمات الرنانة والطنانة عن حجبه.
ونظرا، لأن بيان المندوبية جاء مفعما بالكثير من المغالطات والتخرصات، فإن المكتب المركزي للجمعية، رغم أنه لا يريد أن ينجرف وراء مثل هذه الردود، يجد نفسه، مرة أخرى، مضطرا إلى تقديم التوضيحات التالية:
– إن إعطاء المندوبية لنفسها الحق في وضع تصنيفات للمنظمات والجمعيات الحقوقية، وتوزيع النعوت بناء على ذلك، دون أن تجشم نفسها عناء دحض ما تحمله تقاريرها وبلاغاتها من حقائق وبيانات، لا يمكن أن يوصف إلا بأنها تحولت، على العكس من الأدوار المنوطة بها، إلى مؤسسة تمارس دور الدركي الحقوقي. والحال أن العمل الحقوقي ليس لا “اصلاحيا” ولا “راديكاليا” أو “ثوريا”، إنه فعل يروم ترسيخ وتوطيد احترام وحماية وتعزيز كرامة الإنسان في كل مكان وزمان، لا تسويغ الانتهاكات وتبريرها بحجة “التدرج والتراكم”؛
– لم تجد المندوبية ما تسند به دعاويها الواهية والمثيرة للشفقة، بخصوص حشر الجمعية داخل معجمها الذي يصنفها في خانة “الاتجاه الراديكالي الذي يتخذ لبوسا حقوقية”، غير العزف على وتر وجود قطيعة ما بين ماضيها وحاضرها، في جهل تام بالهوية الحقوقية للجمعية التي صهرتها السنون، وضعف معرفة بحياتها الداخلية وبالوشائج المتينة التي ما انفكت تربط بين أجيال مسؤوليها، الذين خبروا سنوات الرصاص وقدموا التضحيات الجسام دون ادعاء أو تباهٍ؛
– إنه لمن السخيف حقا أن تتهم الجمعية بكونها “رجع صدى” لمنظمة حقوقية دولية غير حكومية؛ وهي التي لا زالت تعد، بفضل شبكتها الواسعة من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مرجعا موثوقا في تحري المعطيات، وتوثيق الانتهاكات وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، رغم ما قد يحتمله هذا من نقص أو يعتريه من عيوب؛
– تزعم المندوبية دون أي دليل على أن الجمعية لم تقم، في أي يوم من الأيام، بتقديم ملف متكامل عما تتعرض له من منع وتضييق وحرمان من وصولات الإيداع، التي ليست بالمناسبة هي ما يضفي الشرعية القانونية على أية جمعية تشكلت بإرادة مؤسسيها؛ والثابت أن الجمعية قامت بذلك في اللقاءات التي جمعتها بوزير العدل والحريات، قبل أن تُنْشَأ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ولم يسبق أن طلبت منها أية جهة أخرى موافاتها بهذا الملف وتخلفت عن القيام بذلك؛
– كان حريا بالمندوبية ألا تنزلق، في مقاربتها لموضوع الجمعيات من منظور سياسة حقوق الإنسان، نحو تقديم تأويل يجزم ب “وجود فراغ بَيِّن”، يمكن أن تعزى إليه تصرفات السلطات الإدارية عند رفضها تسليم وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات والمنظمات التي لا تحظى بالرضى، وليس للجمعية وحدها؛ وهو ما يجافي الواقع وتكذبه الممارسات. فطيلة عقدين ونيِّف من الزمن كانت فروع الجمعية، مع بعض الاستثناءات، تضع ملفات التأسيس أو التجديد، وتتسلم عنها وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، ولم يصبح الوضع على خلاف ذلك، إلا ابتداء من سنة 2014، وخصوصا بعد تصريح وزير الداخلية آنذاك بالبرلمان؛ حيث بدأت السلطات تتدرج من رفض تسليم الوصولات إلى الامتناع عن تسلم الملفات دون أي تعليل، رغم استيفائها لجميع الشروط؛ مما يعني أننا أمام قرار سياسي وليس مجرد تصرفات إدارية معيبة.
– وبالرجوع إلى القانون المنظم للجمعيات، فهو لا يخول للسلطات الإدارية، تحت أي ظرف من الظروف، سلطة تقديرية تسمح لها بالامتناع عن استقبال ملفات التصريح، أو الحق في رفض إعطاء وصل عنها عند وضعها، وأجاز لها فقط، بعد أن تسلم وصلا مختوما ومؤرخا في الحال لواضعي التصريح، أن ” توجه…إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به…، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء”. كما أنه أباح لها “إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.”؛ فيما جعل الاختصاص بالتصريح ببطلان الجمعية أو حلها لوجودها في وضعية مخالفة للقانون حصريا بيد القضاء متمثلا في المحكمة الإدارية.
وختاما فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعرب عن استعداده لمد كل الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية، بما فيها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بكل ما يسعفها على الإحاطة بالملف الخاص بوضعية الوصولات، وبشتى صور المنع والتضييق التي تتعرض لها الجمعية فروعا ومركزا؛ وضمنها نماذج من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدتها؛ حتى تتمكن من إعداد رأي موضوعي حول هذا الموضوع.
عن المكتب المركزي:
الرباط، في 25 فبراير 2022.