اخبار الشعب/هشام بن الشاوي:
تعليقا على حادث حجز مصالح وكالة المياه والغابات بإقليم شيشاوة على مجموعة من طيور الببغاء، أشير إلى أن هناك فهم خاطئ لمسطرة تقنين حيازة الحسون وإمساكه، عن جهل طبعاً.. فمثلا، هناك من يعتقد أن الطيور المنتجة في القفص هي ملكية خاصة للمربي، وغير معرضة للمصادرة، وهناك فكرة أخرى، خاطئة أيضاً، يعتقد أصحابها أن وجود خاتم مغلق لدى الطائر، لا يعرض صاحبه أو مالكه الجديد ( المشتري) للمساءلة القانونية، وثمة – أيضا- استهتار بهذا القانون من طرف بعض المربين.
وهذا الحادث محفز أساسي للتعجيل للقيام بخطوة إيجابية من طرف الكيانات، التي يهمها هذا الأمر، ولكي يتخلى الجميع (جامعات، جمعيات، منخرطون وهواة) عن سلبيتهم، وأهم ما يجب القيام به – اليوم، وقبل الغد- هو القيام بحملات توعية وتعريف بهذه المسطرة القانونية، التي لا ( ولن) ترحم أحدا، لأن المغرب وقع على اتفاقية دولية، عمرها 46 عاما اسمها: اتفاقية “سايتس”، وهي قانون دولي لا يمكن الطعن فيه، أو التظلم، كما أفتى بعض المربين!
في مقال للدكتور عبد العزيز الأحمدي: “أحكام القنص في القانون المغربي”، يشير الباحث إلى أنه بتاريخ 23 دجنبر 2019م قضى بتغريم المتهم بتهمة اصطياد طائر الحسون بدون رخصة بناء على المادة 63 من القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها”. وقانون 29,05 له صلة باتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، والتي بدأ العمل بها في 1975 م، ونشرت بالجريدة الرسمية في المغرب في 1976م، والهدف من هذه الاتفاقية وضع قواعد دولية للتصدي لظاهرة الاتجار في بعض الحيوانات البرية، وقد تمت المصادقة على هذا القانون، في نسخته المغربية، في 2011م، من طرف حكومة عباس الفاسي وبالضبط في 2 يوليوز 2011م، وفي 2015م تم استصدار مسطرة تقنين حيازة الحسون و إمساكه، وهي المسطرة التي مازالت تثير الكثير من الجدل، حتى كتابة هذه السطور.
وقد سبق أن اقترحنا على رؤساء بعض الجمعيات المهتمة بتربية الطيور في نقاش على السوشيال ميديا أن يتم إلغاء مسابقات التبريز لمدة عامين، المطالبة بإيقاف أنشطة الصيد لمدة عامين أيضاً، حتى يتكاثر هذا الطائر الجميل في الطبيعة، وفكرنا بصوت عال إن كانت الجامعات والجمعيات تفكر في ارتداء عباءة الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، عبر توعية المربين الهواة والمحترفين، التواصل مع مختلف أطياف المجتمع المدني، ومحاولة استقطاب/ استمالة بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة، القنص، أونسا (لاسيما ما يتعلق بالمبيدات الفلاحية، التي تعد أحد أهم أسباب هلاك الحسون وغيره من الطيور البرية)، إنجاز ورشات بشراكة مع وزارة التربية الوطنية بتنظيم معارض لطيور الزينة، ورحلات مدرسية، لزرع حب البيئة في نفوس الناشئة، باعتبارها الأمل الأخير.
يعتبر أنصار البيئة أن تغير المناخ، تدهور الغطاء النباتي، وتراجع المساحات الخضراء، تلوث الأنهار والبحيرات من العوامل الرئيسية لتناقص عدد الطيور البرية، واستفحال ظاهرة الصيد الجائر في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الدول الأوروبية، لا سيما الطيور المهاجرة، فضلاً عن التهريب والاتجار غير المشروع.
وبدون أية صفة جمعوية، اقترح كاتب هذه السطور أن يتم التركيز حالياً على حق رخصة الحيازة، ومنح الملف ثقلا ثقافيا وإنسانيا، بعد تشكيل كيان موحد، اختار له من الأسماء: الجامعة الملكية المغربية للبيئة وتربية الطيور.
ومن باب إغناء النقاش، دعونا إلى منح هذا الملف ثقلا ثقافيا وإنسانيا، بدل التفكير في عدد الطيور المسموح بإمساكها فقط، بل التمسك بحق رخصة الحيازة لا غير، والقيام بعملية إحصاء للمربين: المنخرطين والهواة، ثم إجراء عملية حسابية – كتقدير مثلا- لأسراب الحسون ومعرفة الأماكن التي يتواجد فيها، والمناطق التي اختفى منها.. وهل العدد المتاح/ الممنوح سيجعله يتكاثر في الطبيعة، ولن يدخل المنطقة الحمراء، أو بمعنى أصح: ألن يتسبب الرقم المرخص به من عدد الطيور في اختفاء هذا الطائر الجميل من الطبيعة؛ وهذا دليل على أن هذا البند من المسطرة في حاجة إلى تعديل، بل إلى تحيين/تحديث سنوي، فليس من المعقول أن يكون – مثلا – عدد المربين أكثر من عدد الطيور، ونطلب رقما يستحيل تحقيقه. سنبدو كأننا مجموعة من الأشخاص الأنانيين، يفكرون في الاستحواذ على الحسون بطريقة قانونية فقط، وهكذا ستكون المادة 40 من قانون 29,05 أحد أسباب عرقلة الملف مرة أخرى.
دعونا نساند الجهات الوصية (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)، ونضع أيدينا في أيدي بقية الإخوة المهمومين بالعمل التطوعي، ونبرهن على حب الطبيعة بالتنبيه إلى خطر صيد طيور أخرى معرضة للانقراض، رغم أنها محمية من طرف هذا القانون: البلبل، العندليب، القرقف، درسة الشعير (يتم صيدها بسبب تغاريدها الرائعة)، وكذلك النعار الأخضر، النعار الأوربي، التفاحي والخضري (لأنها تهجن مع الكناري أو الحسون).
هناك نقطة أخرى مهمة، لا يجب أن ننساها، وهو وجود طيور الحسون لدى المربين، غير معروف عددها.. ما مصيرها ؟ ولماذا نطلب طيورا وهناك من لديه طائر أو إثنين أو حتى خمسة، وثمة من يلقن أكثر من عشرة طيور…!!!
ألا يمكن أن نطالب برخصة حيازتها، على سبيل الملكية الشخصية مثلا، على رغم عدم معرفة مصدر أغلبها وعدم وجود خواتم؟ لماذا لا نفكر في تقديم ما سماه السيد مراد خليد، الملقب بــ”مراد المعاريف” بالتنازلات؟ هكذا نبرهن للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أننا نحب الحسون، نريده أن يتكاثر، وأيضا لا نريد أن يضيع هذا الموروث الثقافي ( التغريد الويداني)، فهو الأجدر بالبقاء وبالصون، لاسيما وأن بلدنا سيشهد أول بطولة عالمية لطيور الأقفاص في القارة الإفريقية في الخريف القادم، ولا أحد يستطيع أن ينكر الإشعاع السياحي و الانتعاش الاقتصادي لمثل هذه التظاهرات الثقافية؟
مجرد تساؤلات لا غير، نتمنى ألا تكون صيحة في واد مهجور.