اخبار الشعب / المصطفى شعب
صدر قرار بمنع استعمال الهواتف الذكيه لبث الحملات الأمنية على المباشر البعض استحسن القرار ولكنه كان لجس النبض فقط بعد ذلك تم القيام بمنع التصوير بصفة عامة بقرار من المديرية العامة للامن الوطني بقرار وليس ببلاغ رسمي
ودائما كما جرت العادة نترك مكمن الخلل ونبدا في انتقاد بعضنا البعض حيث راينا وللاسف بعض المنابر سارعت إلى طلب الموافقة في حين كان من المفروض التدخل الفوري وبصفة جماعية لانه بين قوسين النيابة العامة هي الجهة المخول لها منح تصاريح العمل للجرائد الالكترونية وهي الوحيدة التي لها الصلاحية بمنع التصوير في حين نتفاجأ ان المديرية العامة للأمن الوطني تمنع التصوير بدون بلاغ رسمي بحجة لا اساس لها لانه لو كان كما يقولون ولنفس الاسباب كان يجب المنع في هذه الحالة منذ بداية الحملات الأمنية لان اغلب المواقع الالكترونية جهزت من اجل ذلك جيشا من المراسلين والمصورين ووسائل لوجيستيكية هائلة واغلبهم دون دعم من اي جهة لالشئ سوى لانهم ارادوا الانخراط في مجابهة هذا الوباء بتوعية المواطنين بخطورته وتارة عن طريق الإخبار بضرورة احترام قانون الحجر بايصال رسائل وان السلطات الأمنية والمحلية والجيش لا يمزحون وذلك بالصوت والصورة فإذا كان عدد مخالفي القانون بلغ لحد كتابة هذه السطور 26.579متلبسين بخرق وعدم احترام اجراءات الطوارئ التي حددتها بلادنا وذلك بوجود وسائل الإعلام على الارجح لولاها كان العدد سيكون مضاعفا عشرات ان لم نقل المئات
ولكن كما عهدنا دائما جزاء الاخلاص في العمل هو عدم الاعتراف
اذا تم منع من هو قانوني فقد اضحينا نرى العديد من الفيديوهات التي توثق بعض العمليات لتعرض المواطنين لبعض التعسفات الامنية بالاضافة الى تعرض مسؤولين امنيين لاعتداءات خطيرة كان اخرها الاعتداء الذي تعرض له السيد القائد وكل ذلك يتم بتصوير من هواتف المواطنين
نقطة نظام : الاشخاص الذين تم منع التصوير لارتكابهم مخالفات ولا يحترمون قانون الصحافة لازالوا يمارسون هوايتهم المفضلة التصوير ونراهم دائما وراء رجال السلطة كظلهم
ورسالتنا للمسؤولين انه يجب على كل مكونات المجتمع الانخراط بشكل جدي لمحاربة هذه الجائحة التي تضرب بلدنا الحبيب وما ان تنتهي في القريب العاجل باذن الله تجب المحاسبة في حق كل من سولت له نفسه المتاجرة بطريقة او باخرى في حياة المغاربة وكلنا جند مجندين وراء ملك البلاد محمد السادس نصره الله فخر المغاربة