الدكاترة الموظفون يعودون إلى الاحتجاج ضد حكومة أخنوش

اخبار الشعب/

بــــيان

اضراب وطني يوم الأربعاء 18 ماي 2022 بسبب تغييب ملف الدكاترة الموظفين في الحوار الاجتماعي واستمرار سياسة تهميشه و إقصائه

عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 4 ماي 2022 بمقر الاتحاد، خُصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة ومخرجات الحوار الاجتماعي، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة الموظفين. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:

يسجـــل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، ويعتبر ذلك تملصا واضحا لحكومة عزيز أخنوش في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن،وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.

يشجــب تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين بسن سياسة صم الآذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، ويعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، مما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعد تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.

تحميــل المسؤولية  الكاملة لحكومة عزيز أخنوش في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، ومطالبتها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات  العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية،  بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.

إن الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعلن عن  اضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 18 ماي 2022، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض  هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة  القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.