اخبار الشعب/
بلاغ صحفي
المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية يعبر عن غضبه لسوء تدبير وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي وغياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات.
في إطار تتبع مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ،والذي تشرف عليه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع التعاون الوطني ،وبعد استنفاد كل إمكانية للحوار التشاركي مع السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ،حيث سبق أن طلبنا تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات ،وبالرغم من المراسلات ،قامت الوزارة بمراجعة الوثائق المسطرية في غياب أي تواصل أو حوار مع الجمعيات المعنية.
وبعد أن نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني إلى سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والذي ازداد تفاقما خلال السنتين الأخيرتين ،يعبر للرأي العام عن قلقه واحتجاجه لمنهجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ،ويخبر بمطالب عاجلة ،وهي كالتالي :
1- العمل على تغطية اجور12 شهرا عوض 11 شهرا المعمول بها بالنسبة للمهنيين المختصين ، و10 أشهر بالنسبة للسائقين ،وهو ما يتنافى مع مدونة الشغل ،ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين .
2- العمل على إدراج مساهمات التغطية الاجتماعية لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس .
3-الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة ،ذلك ان ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لاتشجع على تعميمه.
4-رفض بعض الوثائق المطلوبة في الدليل المسطري ،لغموضها وعدم واقعيها ،حيث تفرض وزارة التضامن على المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية ،وبدون استشارة القطاع المعني في ذلك ،أن يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل في وضعية إعاقة في المدرسة لدرجة معينة ،وهو ما يتنافى مع تصدير دستور المملكة و مقتضيات القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ،والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي .
5-رفض التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية مرفقة لشهادة الإعاقة بالنسبة للإعاقة الذهنية ،وهو إجراء غير مفهوم ،ذلك أن شهادة الإعاقة التي توقعها وزارة التضامن بعد أن وقعتها مختلف مصالح وزارة الصحة ،ورغم ذلك يتم التنصيص على الأذلاء بشهادة طبية إضافية ،وهو ما يعقد التدابير والإجراءات ،ويشكك في صدقية شهادة الإعاقة نفسها التي توقعها وزارة التضامن بعد وزارة الصحة ،كما يتنافى هذا الإجراء مع القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
6-رفض أن توقع الجمعيات الداعمة والمشتغلة في إطار شراكات مع قطاع التربية الوطنية في موضوع التربية الدامجة ،بان توقع التزاما تلتزم من خلاله بعد سنتين للترخيص في إطار قانون 14.05 ، اي تحويلا فضاءات المدراس وكأنها مراكز ،علما ان الفضاءات تدخل ضمن المجال العقاري المملوك للدولة ،كما انه يتناقض مع التوجه الاستراتيجي الهادف الى التربية الدامجة
7-العمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات ،من قبيل المساعدة الاجتماعية .
8-تخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس ،حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانية العديد من الجمعيات.
9-التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لنسخ القانون 14.05 لمؤسسات الرعاية المتجاوز ،ووضع برنامج للمواكبة لتنزيه عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات .
كما يخبر المرصد المغربي للتربية الدامجة و الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ،أن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا جراء سوء المعالجة ،وتحمل الجمعيات المسؤولية الكاملة للسيدة وزيرة التضامن في عدم تواصلها وتفاعلها مع المطالب وحول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام ،ونخبر الرأي العام انه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20 ماي 2022 على الساعة 10:30 صباحا أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
حرر بالبيضاء يوم الثلاثاء 17 ماي 2022
المرصد المغربي للتربية الدامجة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة الذهنية نادية عطية 0661099104 احمد حوات 066590903