أخبار الشعب.. عبد الرزاق توجاني
توصل موقع اخبار الشعب ببلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش.
حول : تضامن مع محنة الصحفي محمد السريدي ؛ مدير موقع مراكش اليوم.
يتعرض الصحفي محمد السريدي مدير الجريدة الإلكترونية مراكش اليوم للعديد من المتابعات والمحاكمات بناء على ما ينشره الموقع من مواد صحفية يعتبرها بعض المسؤولين سواء رجال سلطة أو منتخبين سبا وقذفا أو تشهيرا.
فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 24 نونبر 2022 حكما ضد الصحفي السريدي يقضي بأداء 500 الف درهم لفائدة السيد رئيس جهة مراكش اسفي.
كما اصدرت نفس المحكمة حكما آخر ضد الصحفي يوم 06 يناير 2023 ، يقضي بأداء أيضا 500 الف درهم لفائدة النائب البرلماني وعضو مجلس جهة مراكش اسفي ونائب عمدة مراكش المكلف بالتعميير.
اضافة الى استمرار محاكمة السيد محمد السريدي في جلسة 13 مارس الجاري ، بناء على شكاية من رئيس جماعة امزميز موضوع الشريط الفاضح، إضافة الى صدور حكم اخر يوم 27 فبراير الفارط بناء على دعوى رفعها ضده قائد الملحقة الإدارية بأمرشيش بدعوى الإهانة والتشهير .ناهيك عن متابعات متفرقة بناءا على مقالات واخبار توردها الجريدة الإلكترونية “مراكش اليوم”.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نؤكد على الحق التابث والمقدس في الإنتصاف القضائي مكفول لكل مواطن ، وأنه يمكن معالجة بعض القضايا أو سوء الفهم بين الصحافة والمسؤولين سواء إداريين أو منتخبين عن طريق البلاغات التوضيحية أو غيرها من وسائل الحوار الديمقراطي الذي يجب أن يسود ، وأن تحمل المسؤولية التسييرية والتدبيرية للشأن العام او تقلد منصب في السلطة ، لا تعفي من النقذ ولا يجب أن يستخدم لتلجيم الصحفي والانتقاص من حرية الصحافة. ونرفض المساس بحرية الصحافة والنشر وضرورة التقيد بما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونفس المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه ، والمادة 28 من الدستور ، وقانون الصحافة والنشر على علاته.
وبناء عليه فإننا نعتبر الأحكام الصادرة في حق الصحفي محمد السريدي مدير موقع “مراكش اليوم” محاولة للقتل المادي والمعنوي للصحافي و للموقع، مما يجعلنا نتوجس من التأويل غير السليم للنصوص القانونية المعتمدة لمحاكنة الصحفي السريدي (الفصول : 447 – 2 من مجموعة القانون الجنائي الفصل 72 من قانون الصحافة و النشر 88.13) ، في اتجاه الباسه جلباب “السب” و”القذف” و “التشهير”و”المس بالخصوصيات”
وغيرها من اللبوسات لخنق الصحافيين والمنابر الاعلامية المنتقد للسياسات العمومية ولممارسيها من مسيري الشأن العام من سلطات ادارية ومنتخبين .
نجدد ضرورة التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة، وبتحلي المسؤولين بتقبل النقذ مهما بلغت شدته وأن يتشبعوا بثقافة الرد والتوضيح والحوار الشفاف لتجاوز سوء الفهم وتصحيح وتوضيح المغالطات إن وجدت.
وفي حالات الضرورة وأمام اغلاق جميع المنافذ يبقى الحق في اللجوء للقضاء ، بعيدا عن اللجوء للقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر ، حقا مكفولا للجميع مع استحضار وإعمال قواعد المحاكمة العادلة.
عن المكتب
مراكش: 07 مارس 2023