اخبار الشعب /
تابعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق اﻹنسان باستنكار و إدانة ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي 2 و 3 مارس 2022، من منع وتعنيف للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم. و كذا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق 45 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الخميس 10 مارس 2022 بشهرين موقوفة التنفيذ لمجموعة من الأساتذة و ثلاثة أشهر نافذة في حق الاستاذة” نزهة مجدي” في خرق سافر للحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
و أمام تماطل الحكومة في حل مشاكل المدرسة العمومية والمتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم واللجوء إلى قمع الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعتقالهم ومحاكمتهم ،
القضائي، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق اﻹنسان :
* يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المدانين من رجال و نساء التعليم المفروض عليهم التعاقد
* يدين بشدة القمع المسلط على احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ويطالب بإسقاط المتابعات و الأحكام القاسية في حق المدانين منهم
* يؤكد على موقفه الثابت في الدفاع عن المدرسة العمومية و عن حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الإدماج في الوظيفة العمومية
* يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الغايات الكبرى للتعليم ؛”أي مدرسة و أي مواطن نريد” و التلاميذ يشاهدون مربيهم و أساتذتهم باعتبارهم القدوة يعنفون و يتابعون قضائيا.
* يحذر من تداعيات هدر مزيد من زمن التعلم على اعتبار أن الخاسر الأول هو التلميذ و المدرسة و بالتالي مستقبل الوطن.
