أخبار الشعب/
متابعة للاتصال المنسوب إلى مكالمة هاتفية بي شخص (طارق عبد الرحيم) والوزير أمزازي بخصوص ملف التعاقد، وحيث صرح الوزير أنه لا يعرف صاحب الاتصال اصلا، وبعد الأخذ والرد في الكلام تفاجئ الوزير بعد ذلك بتسريب نص المهاتفة، منسوبة للسيد طارق عبيبو زورا.
وفي معرض تعليقه على هذا الامر، اجاب الوزير بالقول: ((جبته بكل تواضع واكدت له على قناعتي بالنسبة لهذا الملف مع منحه إمكانية حوار غير مباشر مع الأساتذة من أجل تجويد عرض الوزارة))
كما أكد ان (تسريب المكالمة من هذا الشخص لا يزعجني، ما قلته هو ما كنت اتداوله منذ البداية،هذه قناعتي..)
ليستدرك بالقول (يتبين أن الشخص المتصل كانت نيته سيئة لأنه سرب المكالمة بدون موافقتي).
هذا وتجدر الاشارة إلى ان المشرع المغربي يعتبر مثل هذا الفعل مجرم بنص قانون التشهير، وهي جريمة التقاط أو بث أو توزيع أقوال شخص صادرة بشكل خاص أو سري بغرض التشهير طبقا للقانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
لكل ذلك فلا يصوغ تبرير الاعتداء على خصوصيات الافراد، والمكالمة الهاتفية وانتهاك الخصوصيات.
إن تعمد استدراج أشخاص معينين للادلاء بتصريحات ثم نشرها دون إذنه، فذلك يعد جريمة متكاملة الأركان بنص المادة المشار إليها أعلاه.
وبالفعل فقد اتخذ الموضوع مسارا جديا خاصة بعدما كثرة فيع التأويلات، والنس بسمعة أشخاص لا صلة لهم بالموضوع من أجل النيل منهم. ومن جانبه فقد وضع الوزير امزازي شكايته لمعرفة ومتابعة المتصل ومسرب المكالمة، والتي تفاعل معها السيد الوزير بحسن نية وعبر فيها عن موقفه من الملف.
هذا بالإضافة إلى أن الاستاذ طارق عبيبو المشهر به ظلما وعدوانا في هذه النازلة، قد وضع هو الآخر شكايته لذا وكيل الملك مرفوقة بمحضر من قبل مفوض قضائي توثق لتدوينات تمس بشخصه وتنال من سمعته، بعدما عمد عدد من الأشخاص إلى وضع صورته مرفوقة باتهام مباشر له والتشهير به.
ولم يستبعد المتابعون لهذه القضية انها تروم النيل من هؤلاء الاشخاص لأغراض أخرى سياسية وانتخابية رخيصة، خاصة وأنها تأتي في سياق حذر، وسباق محموم من أجل استمالة كثل إنتخابية ولو على حساب السمعة والشرف.
هذا وستعرف هذه القضية منعطفا حاسم بعد عرضها على القضاء، والذي سيتكلف بالبث فيها.